أوضح رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي بأن المنشقين عن الجبهة الذين تحصلوا على ترخيص لعقد مؤتمر إستثنائي الجمعة المقبل ببومرداس تتشكل من أعضاء"فاقدين للعضوية و مفصولين عن الجبهة بقوة القانون ". و قال تواتي في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب اليوم،أن منح هذا الترخيص من طرف والي بومرداس"مناورة لضرب إستقرار الحزب"من خلال أشخاص"فصلوا من الحزب من طرف لجنة الإنضباط و بحضور محضر قضائي". كما أوضح في ذات الصدد بأن عدد المفصولين هو 11 عضوا صدرت في حقهم هذه العقوبة لعدة اعتبارات لخصها في "غياباتهم المتكررة عن الندوات الوطنية و الإجتماعات أو ارتكابهم لأخطاء جسيمة أساءت إلى الحزب أو تقديمهم للإستقالة و إنضمامهم عقب ذلك لأحزاب أخرى". و رفض تواتي نعت هؤلاء ب"الحركة التقويمية"حيث يتعلق الأمر بأشخاص"سقطت عضويتهم بموجب القانون الداخلي للحزب و ليس بمقتضى قرارات انفرداية"مضيفا بأن تشكيلته السياسية"أصبحت اليوم تحرج الجميع بتحولها إلى قوة سياسية فاعلة و لكونها الأقرب للشعب". كما تساءل عن المغزى من الإصلاحات السياسية الأخيرة في ظل حدوث"تجاوزات تقوم بها الإدارة في حق الجبهة الوطنية الجزائرية على الرغم من أنها الأكثر احتراما للقانون و إمتثالا له". و إزاء ذلك أشار تواتي إلى أنه قام بمراسلة والي بومرداس و وزير الداخلية والجماعات المحلية بهذا الخصوص كما سيقوم برفع دعوى قضائية أمام الغرفة الإدارية لولايتي الجزائر و بومرداس معربا عن أمله في أن"تأخذ العدالة مجراها". و أضاف بأن وفدا عن الجبهة سيذهب للمشاركة في هذا المؤتمر الإستثنائي من أجل"فضح التلاعبات و طرد الأشخاص الذين ستملأ بهم القاعة على الرغم من أنهم لا علاقة لهم البتة بالجبهة"مؤكدا أيضا بأن حزبه"سيدافع عن مواقعه و مكتسباته و سيشارك في المواعيد الإنتخابية المقبلة بقوة". و ذكر تواتي بان الجبهة الوطنية الجزائرية ستعقد يوم السبت القادم ندوتها الوطنية بالقاعة البيضاوية بالمركب الاولمبي محمد بوضياف بالجزائر بحضور "14 ألف مناضلا".