استوردت الجزائر 102720 سيارة خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 مقابل 87962 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 78ر16 بالمائة حسبما علم امس الاثنين لدى الجمارك الجزائرية.واستنادا إلى الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك فان فاتورة استيراد السيارات ارتفعت أيضا بنسبة 73ر97 بالمائة إذ ارتفعت من 40ر80 مليار دج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2011 إلى 73ر97 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2012 (32ر1 مليار دولار). و قد استورد وكلاء السيارات الأربعون المعتمدون بالجزائر 98681 سيارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2012 أي بتسجيل زيادة قاربت 93ر17 بالمائة ما يعادل 144ر92 مليار دج أي بارتفاع بلغ 40ر23 بالمائة مقابل 83681 سيارة بقيمة 67ر74 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2011 حسب نفس المصدر. و قد شهد استيراد السيارات من طرف الخواص تراجعا بنسبة 65ر5 بالمائة إذ انخفض العدد من 4281 إلى 4039 سيارة خلال نفس الفترة. و من حيث القيمة المالية أشار المركز الوطني للإعلام والإحصاء الى أن انخفاض واردات الخواص بلغ 47ر2 بالمائة حيث تراجعت القيمة المالية من 733ر5 مليار دج إلى 591ر5 مليار دج حسب نفس المصدر. و قد ارتفعت واردات أغلبية الوكلاء الناشطين بالسوق الوطنية خلال هذا الثلاثي باستشناء وكلاء سيارات كوريا الجنوبية "هيونداي الجزائر" و" كيا موتورز الجزائر". و تبقى واردات الجزائر خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية تسيطر عليها السيارات الفرنسية بيد أن واردات سوفاك ( وكلاء فولسفاغن وأودي وسيات وسكودا) شهدت ارتفاعا فاق 51ر87 بالمائة أي من 4347 إلى 8151 سيارة. و قد بلغت القيمة المالية لسوفاك الذي يعد المستورد الثالث للسيارات بالجزائر بعد كل من الوكيلين الفرنسيين رونو وبيجو فقد ارتفعت من 11ر6 مليار دج الى 69ر11 مليار دج أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 3ر91 بالمائة استنادا الى نفس المصدر. و حققت المجموعتان الفرنسيتان رونو وبيجو اللتان سجلتا تراجعا في مبيعاتهما خلال الثلاثي الأول بفرنسا وأوربا نجاعات بالجزائر إذ احتلتا المركزين الأول والثاني. أما وكيل السيارة اليابانية تويوتا فقد احتل المركز الرابع ب 7980 سيارة مستوردة وبالتالي تسجيل ارتفاع بنسبة 10ر19 بالمائة بقيمة و94ر10 مليار دج. و كانت الجزائر قد استوردت في سنة 2011 390140 سيارة مقابل 285337 وحدة في سنة 2010 أي بزيادة بلغت نسبتها 73ر36 بالمائة تعود أساسا الى الارتفاع المتزايد لواردات الوكلاء بنسبة 37 بالمائة. و عليه فقد ارتفعت فاتورة الواردات بنسبة 85ر30 بالمائة أي من 66ر270 مليار دج في سنة 2010 إلى 17ر354 مليار دج في سنة 2011 . و بالرغم من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية فان وقف القرض الموجه لاقتناء سيارة والرسوم المطبقة منذ 2008 بهدف تنظيم السوق فان سوق السيارات بالجزائر انتعشت منذ 2010 . و يعود هذا الانتعاش في بيع السيارات الجديدة حسب الخبراء إلى ارتفاع القدرة الشرائية في سنة 2011 عقب الزيادات في الأجور التي استفاد منها عمال مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية.