ستوردت الجزائر 102720 سيارة خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 مقابل 87962 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 78ر16 بالمئة حسبما علم اليوم الاثنين لدى الجمارك الجزائرية. و استنادا الى الارقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للاعلام و الاحصاء التابع للجمارك فان فاتورة استيراد السيارات ارتفعت ايضا بنسبة 73ر97 بالمئة اذ ارتفعت من 40ر80 مليار دج خلال الاشهر الثلاثة الاولى من سنة 2011 الى 73ر97 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2012 (32ر1 مليار دولار). و قد استورد وكلاء السيارات الأربعون المعتمدون بالجزائر 98681 سيارة خلال الاشهر الثلاثة الأولى من سنة 2012 أي بتسجيل زيادة قاربت 93ر17 بالمئة ما يعادل 144ر92 مليار دج اي بارتفاع بلغ 40ر23 بالمئة مقابل 83681 سيارة بقيمة 67ر74 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2011 حسب نفس المصدر. و قد شهد استيراد السيارات من طرف الخواص تراجعا بنسبة 65ر5 بالمئة اذ انخفض العدد من 4281 الى 4039 سيارة خلال نفس الفترة. و من حيث القيمة المالية اشار المركز الوطني للاعلام و الاحصاء الى أن انخفاض واردات الخواص بلغ 47ر2 بالمئة حيث تراجعت القيمة المالية من 733ر5 مليار دج الى 591ر5 مليار دج حسب نفس المصدر. و قد ارتفعت واردات أغلبية الوكلاء الناشطين بالسوق الوطنية خلال هذا الثلاثي باستشناء وكلاء سيارات كوريا الجنوبية “هيونداي الجزائر” و ” كيا موتورز الجزائر”. و تبقى واردات الجزائر خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية تسيطر عليها السيارات الفرنسية بيدا أن واردات سوفاك ( وكلاء فولسفاغن و أودي و سيات و سكودا) شهدت ارتفاعا فاق 51ر87 بالمئة أي من 4347 الى 8151 سيارة. و قد بلغت القيمة المالية لسوفاك الذي يعد المستورد الثالث للسيارات بالجزائر بعد كل من الوكيلين الفرنسيين رونو و بيجو فقد ارتفعت من 11ر6 مليار دج الى 69ر11 مليار دج أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 3ر91 بالمئة استنادا الى نفس المصدر. و حققت المجموعتان الفرنسيتان رونو و بيجو اللتين سجلتا تراجعا في مبيعاتهما خلال الثلاثي الأول بفرنسا و أوربا نجاعات بالجزائر اذ احتلتا المركزين الاول و الثاني. أما وكيل السيارة اليابانية تويوتا فقد احتل المركز الرابع ب 7980 سيارة مستوردة و بالتالي تسجيل ارتفاع بنسبة 10ر19 بالمئة بقيمة و 94ر10 مليار دج. و كانت الجزائر قد استوردت في سنة 2011 390140 سيارة مقابل 285337 وحدة في سنة 2010 أي بزيادة بلغت نسبتها 73ر36 بالمئة تعود أساسا الى الارتفاع المتزايد لواردات الوكلاء بنسبة 37 بالمئة. و عليه فقد ارتفعت فاتورة الواردات بنسبة 85ر30 بالمئة أي من 66ر270 مليار دج في سنة 2010 الى 17ر354 مليار دج في سنة 2011 . و بالرغم من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية فان وقف القرض الموجه لاقتناء سيارة و الرسوم المطبقة منذ 2008 بهدف تنظيم السوق فان سوق السيارات بالجزائر انتعشت منذ 2010 . و يعود هذا الانتعاش في بيع السيارات الجديدة حسب الخبراء الى ارتفاع القدرة الشرائية في سنة 2011 عقب الزادات في الأجور التي استفاد منها عمال مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية.
