مجلس الأمة: المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019

صادق أعضاء مجلس الأمة يوم الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2019 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس هذه الهيئة البرلمانية بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية و بعض أعضاء الحكومة.
يعتمد مشروع قانون المالية 2019 على إطار حذر للاقتصاد الكلي و يقترح نفقات ميزانية بانخفاض طفيف مقارنة مع السنة السابقة مع الإبقاء على السياسة الاجتماعية للدولة.
و ستشرع لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني غدا الأحد في جلساتها المخصصة لدراسة مشروع القانون مع كل من وزير المالية و المدراء المركزيين بنفس الوزارة.
و يعتمد المشروع على سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولارو معدل نمو ب6ر2 بالمئة و معدل تضخم ب5ر4 بالمئة.
و على صعيد الميزانية يتوقع مشروع القانون إيرادات ب6.508 مليار دج بارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2018 منها 2.714 مليار دج جباية بترولية.
أما نفقات الميزانية المتوقعة فتقدر ب8.557 مليار دج بانخفاض طفيف مقارنة ب2018.
و تقدر ميزانية التسيير ب4.954 مليار دج بارتفاع بسيط يرجع للوضعية الأمنية على الحدود و إلى ارتفاع التحويلات الاجتماعية.
و قد خصص غلاف مالي ب1.763 مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2019 (مقابل 1.760 مليار دج سنة 2018) أي ما يعادل 21 بالمئة من مجموع ميزانية الدولة للسنة القادمة.
و تغطي ميزانية التحويلات الاجتماعية أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم العائلات و 290 مليار دج للمتقاعدين و 500 مليار دج للصندوق الوطني للتقاعد و 336 مليار دج للسياسة العمومية للصحة و أكثر من 350 مليار دج للسياسة العمومية للسكن و حوالي 300 مليار دج تعبأ لفائدة نفس القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار.
أما ميزانية التجهيز فتنقسم إلى 3.602 مليار دج من أرصدة الدفع و 2.600 مليار دج من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع.
و حسب معدي مشروع القانوني فان الانخفاض الاسمي في ميزانية التجهيز لا يعكس تراجعا في السياسة العمومية للاستثمار و لكنه يرجع لانخفاض ب300 مليار دج في الميزانية المخصصة السنة الماضية لتطهير المستحقات على عاتق الدولة.
و تكرس أهمية ميزانية التجهيز ل2019 استمرار جهود الدولة لصالح التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لاسيما من خلال تخصيص 625 مليار دج لدعم التنمية البشرية و قرابة 1.000 مليار دج للدعم المتعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية و 100 مليار دج للمساهمة في التنمية المحلية.
و يسجل رصيد الخزينة المتوقع للسنة القادمة عجزا يقارب 2.200 مليار دج.
و حسب المادة 50 من قانون المالية التكميلي ل2015 التي أحدثت إطارا سنويا للميزانية على المدى المتوسطي فان مشروع قانون المالية ل2019 يتوقع نفقات ب04ر7.804 مليار دج و إيرادات ب27ر6.746 مليار دج (منها 7ر2.816 مليار دج جباية نفطية) لسنة 2020 و نفقات ب 01ر7.893 مليار دج و إيرادات ب93ر6.999 مليار دج (منها 65ر2.883 مليار دج جباية نفطية) لسنة 2021.
و في جانبه التشريعي يقترح مشروع قانون المالية ل2019 إجراءات تهدف لتحسين تسيير المالية العمومية و تعزيز محاربة التهرب الضريبي و تشجيع القطاع الصناعي.
في إطار محاربة التهريب الضريبي للمؤسسات، أدرج مشروع القانون جهاز ضد الإفراط من شانه أن يحد من خصم بعض الأعباء(مالية أو غيرها) التي تقدمها المؤسسات الخاضعة لضريبة الدخل على المؤسسات.
و يتعلق الأمر بالحد من تكاليف المساعدة التقنية والمالية و كذا الحد من خصم الفوائد المالية المدفوعة للمؤسسات أو بين المؤسسات ذات الصلة.
ومن بين التدابير الرئيسية الواردة في ذات المشروع نجد تشجيع الإنتاج المحلي للمدخلات في صناعة الطاقة المتجددة بهدف تشجيع الإدماج الوطني.
و يراجع هذا الإجراء معدلات الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بهدف السيطرة على استيراد المكونات الوسيطة (الوحدة الكهروضوئية) والمنتوج النهائي (المولد الكهروضوئي).
وفيما يخص التنمية المحلية يقرر مشروع القانون تعزيز نظام التضامن ما بين الجماعات المحلية للحد من اللامساواة بين الجماعات المحلية وبالتالي ضمان التوازن الميزانيات للجماعات المحلية المحرومة.
و سيسمح تحقيق هذا التضامن المالي بين البلديات للجماعات المحلية التي لديها فائض في الإيرادات مقارنة باحتياجاتها بمنح إعانات لفائدة الجماعات المحلية التي تعاني من صعوبات مالية.
و فيما يتعلق بقطاع الصناعة يقترح مشروع القانون مطالبة المؤسسات المنتجة للسلع بالكشف عن البيانات المتعلقة بالإنتاج المادي والمدخلات المستعملة مع إعداد تقرير سداسي عن نشاطاتها توجه إلى المديريات الولائية المكلفة بالصناعة.
وحسب معدو مشروع القانوني فإن هذا الاقتراح يندرج ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والمناجم الرامية إلى إرساء قاعدة بيانات موثوقة حول إنتاج القطاع الصناعي الوطني مع العلم أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي قاعدة بيانات موثوقة مما يعيق وضع إستراتيجية صناعية للدولة.
و فيما يتعلق بالسكني يقدم مشروع القانون إجراءين :الأول يخول للخزينة التكفل بمعدل الفائدة بنسبة 100 بالمائة للقروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار انجاز الشطر الخامس من 90 ألف سكن من برنامج عدل .
أما بالنسبة للإجراء الثاني فهو يتعلق بالسكن ألإيجاري الترقوي والذي يستفيد بموجب مشروع قانون المالية 2019 من دعم الدولة لا سيما الامتيازات المتعلقة بمنح الأراضي والإعانات في إطار القروض التي تمنحها البنوك للمقاولين العقاريين المكلفين بتنفيذ برامج السكن.
و على صعيد آخر، ينص مشروع القانون على إعفاء مؤسسات النقل الجوي للمسافرين والبضائع وكذلك الفروع التابعة لها والتي تمارس أنشطة تتعلق بالنقل الجوي من الرسوم والضرائب المستحقة الدفع عند شراء وإصلاح، خارج الوطن، للمحركات والمعدات وقطع الغيار والمعدات الأرضية اللازمة لهذه الطائرات أثناء التشغيل.
و من شان هذا الإعفاء تكييف النظام الجمركي المطبق على المؤسسات الوطنية مع النظام الذي اعتمدته البلدان المجاورة وهذا لتطوير القدرات التنافسية لشركات الطيران الوطنية.
من جهة أخرى، يسمح مشروع القانون لصندوق الاستثمار الوطني بمنح قروض طويلة الأجل (تصل إلى 40 سنة) بمعدل مدعم و هذا من أجل تعزيز قدرات الصندوق لدفع المعاشات، مع العلم أن السلطات العمومية اتخذت عدة تدابير بهدف تحقيق التوازن المالي على المدى الطويل وكذا تحسين التغطية المالية للنظام الوطني للمعاشات .
يرتقب مشروع قانون المالية ل 2019 تحصيل إيرادات بقيمة 9ر6.507 مليار دينار(مقابل 58ر6.496 مليار دينار سنة 2018)، تتشكل من 43ر3.793 مليار دينار من الإيرادات العادية (مقابل 68ر3.688 مليار دينار في 2018) و47ر2.714 مليار دينار من الجباية النفطية (مقابل91ر2.807 مليار دينار في 2018). الأرقام بين قوسين تخص قانون المالية 2018.
1- الإيرادات العادية:
1.1 مداخيل الجبائية:
- ناتج المساهمات المباشرة: 91ر1.453 مليار دينار (مقابل71ر1.352 مليار دينار)
- نواتج التسجيل و الطابع: 54ر108 مليار دينار (مقابل 63ر131 مليار دينار) .
- نواتج الضرائب المختلفة على الأعمال: 1.120,08 مليار دينار (مقابل 1.091,91 مليار دينار) .
- نواتج المساهمات غير المباشرة: 10 مليار دينار (مقابل 10 مليار دينار) .
- نواتج الجمارك: 87ر348 مليار دينار (مقابل 4ر397 مليار دينار) .
- المجموع الفرعي: 42ر3.041 مليار دينار (مقابل 7ر2.983 مليار دينار) .
1.2. الإيرادات العادية:
- نواتج ومداخيل أملاك الدولة: 29 مليار دج (مقابل 27 مليار دج) .
- نواتج مختلفة للميزانية : 123 مليار دج (مقابل 78 مليار دج) .
- مداخيل تنظيمية :02ر0 مليار دج (مقابل 02ر0 مليار دج) .
-المجموع الفرعي : 152 مليار دج (مقابل 02ر105 مليار دج) .
1.3. مداخيل أخرى: 600 مليار دج (مقابل 600 مليار دج) .
-مجموع الموارد العادية: 44ر3.793 مليار دج (مقابل 68ر3.688 مليار دج( .
2- الجباية البترولية: 47ر2.714 مليار دج (مقابل 91ر2.807 مليار دج( .
المجموع العام لإيرادات الميزانية: 9ر6.507 مليار دج (مقابل 58ر6.496 مليار دج).
و يتضمن قانون المالية 2019 مبلغ قدره 4.954,47 مليار دج لتغطية نفقات التسيير (مقابل 4.584,46 مليار دج سنة 2018).
فيما يلي توزيع هذه الميزانية حسب القطاعات:(الأرقام بين قوسين تشير إلى أرقام قانون المالية 2018 ). الوحدة : مليار دج :
-رئاسة الجمهورية : 8,22 (7,86 ) .
-مصالح الوزير الأول : 4,49 (4,45) .
- الدفاع الوطني : 1.230 (1.118,3).
-الداخلية و الجماعات المحلية 418,4 (425,57) .
- الشؤون الخارجية : 38,06 (35,21) .
-العدالة : 75,86 (74,54) .
- المالية : 86,98 (86,82) .
-الطاقة : 50,8 (50,8) .
-صناعة و مناجم : 4,72 (4,61) .
-الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري : 235,29 (211,81) .
-المجاهدين : 224,96 (225,17) .
-الشؤون الدينية و الأوقاف : 25,28 (25,24) .
-التجارة : 18,38 (19,98) .
-الموارد المائية : 14,14 (14,01) .
- البيئة والطاقات المتجدد : 2,13 (2,13) .
- الأشغال العمومية و النقل : 49,96 (25,98) .
-السكن و العمران و المدينة : 16,28 (16,62) .
-التربية الوطنية : 709,55 (709,55) .
-التعليم العالي و البحث العلمي : 317,33 (313,33) .
-التكوين و التعليم المهنيين : 46,84 (46,84) .
-العمل و الشغل و الضمان الاجتماعي : 153,7 (154,01) .
-السياحة والصناعات التقليدية : 3,2 (3,15) .
-الثقافة : 15,28 (15,27) .
- التضامن الاجتماعي : 67,38 (67,38) .
-العلاقات مع البرلمان : 0,23 (0,23)
-الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات : 398,97 (392,16).
-الشباب و الرياضة : 35,46 (35,23) .
-الاتصال : 21 (20,7) .
-البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال : 2,31 (2,34) .
-المجموع الفرعي : 4.276,3 (4.109,48) .
التكاليف المشتركة : 678,18 (474,98) .
المجموع : 4.954,47 (4.584,46).