أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن اقتراحات الولاة المنبثقة عن اجتماعهم بالحكومة، سيتم دراستها في مجالس وزارية مشتركة، فيما أمرهم بالتعامل الصارم مع أي محاولة لإثارة الفوضى والبلبلة في الأحياء والفضاءات العمومية. واوضح أويحيى في كلمة له بمناسبة اختتام اشغال الندوة الوطنية للحكومة والولاة التي جرت بقصر الأممبالجزائر العاصمة، أن الوزراء والولاة مطالبون على حد سواء بالالتزام بتجسيد البرامج التنموية المسجلة. وقال في هذا السياق، أن البعض من محاور الورشات التي فتحتها ندوة الحكومة بالولاة هي محل اهتمام ومتابعة من طرف الحكومة منذ أسابيع وأشهر على غرار تعزيز اللامركزية ورقمنة الإدارات. وبالمناسبة، نوه أويحيى بمضمون الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الى المشاركين في هذا اللقاء، معتبرا إياها بمثابة رسالة برنامج هامة، مشددا على ضرورة السهر على تنفيذ محتواها ومغزاها. كما طالب الوزير الأول الولاة بضرورة الاعتناء بالمرافق العمومية، مبرزا أهمية بذل كل الجهود من أجل التوصل الى حسن استغلال هذه المرافق والاستجابة لتطلعات المواطنين. من جهة أخرى، دعا أويحيى الولاة الى أن يكونوا في الخط الامامي فيما يتعلق بضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم ومحاربة مختلف أشكال الجريمة من خلال التطبيق الصارم للقانون وكذا تنظيم حملات توعوية وتحسيسية في هذا المجال. وبخصوص الاتصال المؤسساتي، دعا الولاة الى استعمال وسائل الإعلام، خاصة الإذاعات المحلية، ووسائل التواصل الاجتماعي لإبراز جهود الحكومة والإنجازات المحققة من طرف الدولة. وقال في هذا الصدد، أن المواطن اصبح اليوم فريسة لما يروج على شبكات التواصل الاجتماعي وهي ممارسات -كما قال- تمس حتى باستقرار البلاد، مشددا على ضرورة استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي. وذكر أويحيى بالأوضاع المالية الصعبة التي تشهدها الجزائر، قائلا أن الدولة تسيّر جزئيا بالإقتراض منذ سنة 2017، منوها بأن سداد القروض الداخلية سيكون سنة 2022 وهو ما يحتم إدخال إصلاحات خصوصا في مجال الدعم الاجتماعي. وفي هذا السياق، كشف المتحدث، عن إصلاحات تدرسها الحكومة، داعيا الولاة للتقيد بتنفيذ البرامج المسجلة فقط حتى لا تزيد الميزانيات. وفي الشأن التربوي، أكد أويحيى على ضرورة السير الحسن بخصوص ورشات إنجاز وتوسيع المدارس، خاصة بعد رفع التجميد الذي قررته الحكومة على هذه المشاريع، مشددا على أهمية أن يكون لدى الولاة تصور استشرافي في هذا المجال. كما تطرق الوزير الاول في كلمته الى ملف تشغيل الشباب، حيث جدد دعم الحكومة لتشجيع انشاء مؤسسات مصغرة والتكوين والاستثمار في القطاع الفلاحي. للإشارة، فقد توجت أشغال هذا اللقاء الذي دام يومين بالمصادقة على جملة من التوصيات تهدف في مجملها إلى تعزيز دور الجماعات المحلية في الحركة التنموية للبلاد. وقد عكف الخبراء والمختصون خلال هذا اللقاء الذي دام يومين والمنظم تحت شعار حكامة غير ممركزة من أجل جماعة إقليمية حصينة مبدعة مبادرة على مستوى عدة ورشات عمل، على مناقشة المواضيع المتعلقة بتسيير الجماعات المحلية.