صرح وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي بولاية البيض بأن مشروع ميثاق قانون الديمقراطية التشاركية يرتقب تقديمه في الأشهر القادمة أمام الحكومة و مجلس الوزراء و على مستوى البرلمان. و أكد السيد الوزير خلال إشرافه يوم الثلاثاء على جلسة عمل جمعته بإطارات الولاية و المنتخبين المحليين و ممثلين عن المجتمع المدني لولاية البيض أن هذا القانون يندرج ضمن المشاريع التي تجسد القيم الدستورية و يسمح بترسيخ طرق تشاركية حقيقية بين السلطات العمومية و المواطن . كما كشف وزير الداخلية و الجماعات المحلية عن مشاريع قوانين جديدة للبلدية و الولاية و قانون جديد للمالية و الجباية المحلية ستكون جاهزة خلال الستة أشهر المقبلة وقبل الإنتخابات البلدية القادمة من منطلق التوصيات و القرارات التي جاء بها لقاء الحكومة مع الولاة في سياق الإصلاحات المتفق عليها في ذات الشأن. و أضاف السيد بدوي أن " لقاء الحكومة الولاة لم يكن لقاءا لأجل اللقاء "بل ترجم قوة و عزيمة السلطات العمومية و الحكومة لأن تجعل من القاعدة الأساسية "البلدية " لأن تكون المحرك الأساسي للتنمية من منطلق هذه الإصلاحات التي تم إقتراحها. و يأتي ذلك يقول الوزير- لوضع الميكانيزمات القانونية من خلال قانوني البلدية و الولاية و القانون الجديد الذي سيتكفل بالجباية و المالية المحلية التي تعتبر الجزء الأساسي في مستقبل الجماعات المحلية مع لامركزية في إتخاذ القرار و توسيع صلاحيات المجالس الشعبية البلدية و هو ما يسمح بتجسيد خطوات أرقى في المستقبل. و شدد السيد نور الدين بدوي خلال رده على بعض إنشغالات المتدخلين في ذات اللقاء المحلي على ضرورة رفع التحدي و تشجيع و مرافقة الإستثمارات الإقتصادية التي تساهم بشكل كبير في إستحداث مناصب الشغل .كما دعا إلى ضرورة الإستغلال العقلاني للموارد البشرية على مستوى الجماعات المحلية خصوصا في ظل إستراتيجية العصرنة والرقمنة التي تواكبها الإدارة المحلية. كما ثمن الممثل الحكومي الجهود الإستثمارية الهامة التي تواكبها ولاية البيض في مسايرة الحركية التنموية عبر بلديات الولاية و هو التوجه الذي يتوجب تشجيعه و مرافقته بما يتماشى و التوجه الإقتصادي الجديد في الإستغلال الأمثل لإمكانيات الولاية و خلق مناصب الشغل. و أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية عن برنامج تكميلي لفائدة الولاية يسمح بإعادة تأهيل مختلف النقائص المسجلة على وجه الخصوص في مجال التهيئة والتحسين الحضري و التكفل بها كما كشف عن إتخاذ قرارات مالية مرافقة للتكفل بتحسين الظروف الحياتية على مستوى عدد من الأحياء المتواجدة ببعض من بلديات الولاية على غرار الأبيض سيدي الشيخ و بريزينة ضمن إطار صندوق التضامن للجماعات المحلية . و بعث السيد بدوي برسالة ثقة و أمل و مواصلة للمجهود التنموي الجاري تجسيده بولاية البيض مؤكدا على مرافقته بالشكل اللازم لتكون ولاية في مستوى طموحات مواطنيها و أهاليها.