أرجع وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، سبب انخفاض استهلاك الاعتمادات المالية للإدارة المركزية والمؤسسات التابعة للقطاع لسنة 2016 إلى سياسة تسقيف وترشيد النفقات. وأوضح عيسى في عرض حول تنفيذ الميزانية العامة لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف لسنة 2016 أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، بان انخفاض نسبة استهلاك الاعتمادات المالية للوزارة والمؤسسات التابعة لها مقارنة بمثيلاتها في الميزانيات السابقة، لا يعود إلى ضعف التحكمات المالية، بل إلى سياسة تسقيف النفقات التي عرفتها بعض الأبواب بالوزارة بسبب تراجع مداخيل الدولة. وأوضح الوزير، أن الأرصدة المتعلقة بسنة 2016 تم إقفالها ولم يتم تحميلها في ميزانية التجهيز لسنة 2017، طبقا لأحكام المادة 119 من قانون المالية 2017. وأشار الوزير إلى الرفع الجزئي للتجميد عن مشاريع البنية التحتية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في سنة 2016، في انتظار رفعه كاملا. من جهة أخرى، تطرق محمد عيسى إلى الجهود المبذولة من طرف القطاع لإحصاء مختلف المخطوطات والمحافظة عليها وصيانتها على المستوى المركزي والمحلي، مؤكدا بأنه تم حفظ المخطوطات التي تحوزها المديريات الولائية في أقراص مضغوطة، مضيفا بان وزارته تسهر حاليا على رقمنة هذه المخطوطات من اجل المحافظة عليها.