لم يتلق المجلس الدستوري أي ملف للمترشحين لرئاسيات أفريل 2019، قبل 5 أيام من انتهاء الآجال المحددة. كشف المكلف بالإعلام لدى المجلس الدستوري، إبراهيم رماني، عن عدم تلقي الأمانة العامة للمجلس الدستوري أي ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 18 أفريل المقبل، رغم اقتراب انتهاء الآجال القانونية، المحددة في 3 مارس المقبل. وقال رماني، في تصريح ل سبق برس ، أمس: حاليا مصالحنا لم تستلم أي ملف من قبل أي مترشح، الآجال القانونية لم تنته، وحين يكون أي جديد بخصوص هذا الشأن سنكشف عنه من خلال قنوات الإعلام الرسمية . الجدير بالذكر أن حوالي 180 شخص، قاموا بسحب استمارات التوقيعات، ورغم العدد الكبير لم يقدم أي مترشح، لحد الآن، على إيداع ملفه للمجلس الدستوري الذي يغلق أبوابه أمام الطامحين في الوصول إلى قصر المرادية، منتصف ليلة الأحد المقبل. وتودع الملفات على مستوى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل استلام مع تحديد موعد مسبق لإيداع الملف، الذي يجب أن يحتوي على الوثائق المذكورة في أحكام المادة 139 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ويرفق الملف باستمارات التوقيعات المنصوص عليها في المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مدونة في مطبوع فردي، مصادق عليه لدى ضابط عمومي في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح.