حذر عدد من كبار مسؤولي الأممالمتحدة بمنطقة الساحل، من أن الهجمات المسلحة وحالة انعدام الأمن في المنطقة قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. وأوضحت وسائل إعلامية، أن منسقي الشؤون الإنسانية المقيمون في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، حذروا في بيان مشترك، الأربعاء، موجه إلى الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، من أنه مع استمرار العنف وتمدد المخاطر إلى بلدان غرب إفريقيا، تجاوزت الاحتياجات الإنسانية حجم الموارد المتاحة. ونقل البيان عن نائب الممثل الخاص للأمين العام ومنسق الأممالمتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في مالي، مبارانغا غاسارابوي، قوله ان الوضع بالنسبة لسكان هذه المناطق هو الدمار المزدوج إذ يضاعف العنف مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ويهدد حياة المدنيين وسبل عيشهم، كما أنه يزيد من احتياجات الحماية ويعرض التماسك الاجتماعي للخطر. من جهتها، شددت منسقة الأممالمتحدة المقيمة في النيجر، فاتو بنتاو جيبو، على ضرورة التحرك الان وبسرعة. وأشارت إلى أن جهود الإغاثة المستدامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة هي أمور أساسية على ضوء الوضع في منطقة الساحل، حيث نجد جذور العنف ماثلة في الشعور بالتهميش والحرمان من الحقوق. وذكر المسؤولون الأمميون، أن أرقام وكالات الأممالمتحدة تشير إلى أن 1ر5 ملايين شخص في مناطق بوركينا فاسو ومالي والنيجر بحاجة إلى مساعدة إنسانية خلال عام 2019. وطلبت منظمات الإغاثة من المجتمع الدولي توفير 600 مليون دولار أمريكي لأجل مساعدة 7ر3 ملايين شخص من بين أشد الناس تضررا، لكنه وبعد مرور أربعة أشهر منذ بداية عام 2019 بلغ متوسط التمويل 19 في المائة فقط.