رجح الخبير في مجال القانون الدستوري، حسن تواتي، سيناريو تأجيل الانتخابات بعدما توقع عدم استيفاء الشروط اللازمة للمرشحين الوحيدين اللذين تم الاعلان عنهما أول أمس، واللذين سيدرس المجلس الدستوري ملفيهما في غضون عشرة أيام. وعن حلول المرحلة المقبلة، أكد الخبير الدستوري، تواتي حسن، في تصريح للإذاعة الوطنية، انها ستكون في اطار الدستور الجزائري الذي ضمن بعض المواد التي يمكن من خلالها الانتقال من هذه المرحلة عن طريق المجلس الدستوري الذي هو حل في حد ذاته، لانه الضامن الوحيد لاستمرارية الدولة، فوفقا للمادة 181 والمادة 103 فان رئيس الدولة والمجلس الدستوري هما الضمان لاستمرارية الدولة، وفي هذه الحالة على المجلس الدستوري الاعلان عن تاجيل الانتخابات لمدة شهرين عن طريق آلية اصدار ميثاق يكون مصاحب لتلك المرحلة، وستكون في مرحلة انتقالية دستورية. وأكد الخبير في مجال القانون الدستوري، حسن تواتي، ان الحراك الشعبي في الجزائر أثر بشكل كبير على عزوف اغلب المرشحين لرئاسيات 2019 عن ايداع ملفاتهم لدى المجلس الدستوري.