لم يسجل أي تزوير لأرقام المركبات خلال الأشهر الخمسة الأولى ل2011 يمكن استعمال أجهزة الرادار الأمنية من طرف مصالح الأمن من تحقيق نتائج إيجابية أصبحت تصطدم ببروز عدة أساليب وحيل لجأ إليها مستخدمو الطرقات السريعة وسائقو السيارات في الآونة الأخيرة، للإفلات من قبضة 85 رادار في انتظار زيادة عددها خلال الأيام القليلة القادمة، منها التعرف على مكان الرادار وإخطار باقي السائقين بعلامات أصبحت متعارفة، وفيما تم تسجيل 2264 مخالفة متعلقة بأحكام تحديد السرعة خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2011، لم يتم تسجيل في ذات الفترة أي مخالفة متعلقة باستعمال أرقام تسجيل مزورة، مقابل 30 مركبة تم توقيف صاحبها والبحث في القضية لنفس الفترة من السنة الماضية كشفت مصادر مطلعة من مصالح مراقبة الطرقات لأمن لولاية الجزائر لالسياسي عن تراجع المخالفات والقضايا التي يتم تسجيلها من خلال جهاز الرادار خلال الأشهر القليلة الماضية حيل يلجأ إليها السائقون للفرار من قبضة الرادار وأرجعت ذات المصادر السبب إلى الحيل التي أصبح يعتمدها السائقون من خلال تنبيههم لأماكن هذه الأخيرة، حتى في حالة التغيير بسبب استعمال إشارات بين السائقين، من باب التضامن فيما بينهم للتبليغ عن مكان تواجد الحواجز الأمنية أو استعمال أجهزة إلكترونية للتشويش على الرادارات الأمنية، فضلا عن طلاء لوحات الترقيم بألوان عاكسة للضوء، وأمام هذه الوضعية قررت مصالح الأمن اللجوء للتغيير المفاجئ والمستمر لاماكن تواجد الرادار الأمني خلال هذه الصائفة، بالاعتماد على المناطق غير المتوقعة، حيث يتناوب عليه بالنسبة لمصالح الأمن دوريتين من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الظهر، ومن الساعة الواحدة على الساعة الثامنة مساءا وبعد النتائج الجد إيجابية المسجلة باستعمال آخر التقنيات منها الرادار، ومع قوة قانون المرور الجديد والتدابير التشددية التي جاء بها، بارتفاع معدلات حوادث المرور لتبلغ أعلى الدرجات، وتحطم الأرقام القياسية، اصطدمت هذه التقنيات بتحايل السائقين، بحيث لجأ البعض من مستعملي الطرقات وفي مقدمتهم سائقو النقل العمومي والشاحنات الكبيرة، فضلا عن سائقي المسافات الطويلة، إلى تبني بعض الإشارات والحركات لإخطار السائقين القادمين من الرواق الموازي بوجود أجهزة الرادار على مسافة قصيرة من مكان تجاوزهم، وهو ما يبطل مفعول هذا الأخير خاصة في تحديد السرعة، حيث يلجأون مباشرة لتخفيض السرعة، ومن أكثر الأساليب المنتشرة في هذا السياق، استعمال سلسلة من الإشارات الضوئية المتتالية في وضح النهار لشد انتباه السائق القادم في الاتجاه المعاكس وتحذيره بوجود حاجز أمني في انتظاره ومن ثم التخفيض من حدة السرعة قبل الوصول إلى مكان تواجد الرادار المتنقل الذي غالبا ما يكون على متن سيارة مركونة وسط الأشجار أو في أي مكان مختبئ وقد يتجاوز ذلك إلى إمكانية استعمال بعض الإشارات والحركات الجسدية التي يقومون بها أثناء القيادة، على غرار وضع اليد على مستوى الجبهة بشكل تحية أو قبعة، في إشارة إلى قبعات الزي الرسمي لأعوان الشرطة أو الدرك الوطني الذين يتواجدون غير بعيد عن مكان التقاء المركبتين إنخفاض حاد في سحب الرخص خلال الأشهر السابقة وقد سجلت مصالح الأمن لولاية العاصمة انخفاضا حادا في سحب الرخص عن طريق تسجيل مخالفات من طرف جهاز الرادار خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية حيث نزل من 849 رخصة مسحوبة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 66 رخصة تم سحبها، أما فيما يتعلق بالمخالفات الخاصة بالأحكام المتعلقة بتحديد السرعة المادة 71 الفقرة الأولى من 019-14، فقد تم تسجيل 2264 مخالفة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية فيما تم تسجيل في نفس الفترة من السنة الماضية 35810، من جهة أخرى أيضا عرف عدد الملفات المحولة لأمن الجزائر لولايات أخرى بغرض تحديد هوية السائقين انخفاض ملموس جدا وبفرق شاسع بين ذات الفترة من السنة الماضية والسنة الحالية، من 4507 و41 وتكون الأوضاع التي مرت عليها البلاد قد رمت بضلالها أيضا خاصة مع التساهل الذي ميز تطبيق قانون المرور الجديد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية الجهاز لم يتمكن من فضح أي أرقام تسجيل مزورة للمركبات وحسب الإحصائيات المقدمة من طرف أمن ولاية الجزائر فإن جهاز الرادار لم يتمكن خلال الخمسة الأشهر الأولى من 2011 من فضح أي مركبة مستعملة لأرقام تسجيل مزورة بالعاصمة، بينما تمكن السنة الماضية خلال ذات الفترة من كشف 30 مركبة مستعملة لأرقام تسجيل مزورة، كما لم يسجل أي مركبة تسير بلوحة غير معروفة لدى مصالح البطاقة الرمادية، فيما سجل في ذات الفترة السنة الماضية 12 مركبة وفيما يخص عدد الملفات المحالة على اللجنة الولائية لسحب الرخص فقد بلغت لغاية نهاية شهر ماي الفارط بولاية الجزائر 66 ملف بينما بلغت خلال نهاية ونفس الشهر السنة الماضية 849 ملف محول للجنة الولائية للعاصمة لسحب الرخص كما تدخلت في هذه النتائج بالزيادة على الأسباب السالفة الذكر تخوف السائقين وتعودهم على بعض القوانين التي أصبحت بديهية بالنسبة إليهم، ونظرا للانتشار الواسع للحيل والأساليب التي تبناها مستعملو الطرقات للإفلات من تطبيق نصوص القانون عليهم، كان لا بد على عناصر أمن الطرق التصدي للهاربين من القانون والسهر على احترام إشارات المرور، حيث حرصت أجهزة الأمن المختلفة على اقتناء دراجات نارية عصرية وجد سريعة، إذ تصل سرعتها القصوى إلى 220 كلم سا، هذه الأخيرة التي تم تنصيبها رفقة دراجين محترفين على مستوى الحواجز الأمنية، تحسبا لأية حالة عصيان لأوامر ضباط نقاط المراقبة والتفتيش، بما يمكّن من ملاحقة وتوقيف أي سائق يحاول الفرار في بضعة دقائق
