علمت "السياسي" من مصادر من المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة بأن أعضاء هذا الأخير قد صادقوا مؤخرا عبر مرسوم تنفيذي يتم بموجبه توفير مساكن مؤقتة لأكثر من 1300 عائلة تقطن بحي القصبة العتيق من أجل مباشرة أشغال ترميم بنايات القصبة الشهيرة. وأشار مصدرنا أن مجلس الحكومة سيدرس هذا المرسوم التنفيذي الولائي للجزائر العاصمة قبل نهاية هذا الشهر الحالي أو بداية ديسمبر على أكثر تقدير، وأضاف محدثنا بأن السلطات العمومية قد رصدت ما يقارب مليار دولار أمريكي لترميم القصبة التي صنفتها »اليونسكو« كتراث عالمي سنة 1992 والتي تتربع على مساحة 100 هكتار ويقطنها أكثر من 50 ألف مواطن. وعاد نفس المصدر إلى أولى بدايات الترميم التي خصصت لحي القصبة حيث قال: »إن مشروع الترميم في الحقيقة يعود إلى السنوات الأخيرة من السبعينات وبداية الثمانينات حيث قامت الحكومة في ذلك الوقت باستقدام مكتب دراسات وترميم من الدولة البولونية والذي قدم مسحا شاملاَ لمختلف معالم القصبة وذلك في سنة 1984 مع تقديم هذا المكتب الأجنبي لمخططات كاملة لكيفيات ومراحل الترميم، لكن تطبيقه الفعلي لم يتم بطريقة سليمة في ذلك الوقت بحيث أن القائمين على الترميم لم يحترموا التعليمات والمخططات واستعملوا مواد غير صالحة ولا تدخل في عمليات الترميم مما خلف أضرارا كبيرة على هذا التراث العالمي الذي تفتخر به ببلادنا، ثم توقفت أشغال الترميم نهائيا في سنوات العشرية السوداء إلى غاية 2003 أين قامت الدولة الجزائرية بإصدار مراسيم عن كيفية سير أشغال الترميم وكذا الأدوات القانونية التنفيذية المسايرة لهذا العمل، كما كشف ذات المسؤول الولائي أنه شرع في سنة 2009 في إصلاح ما يقارب 400 مسكن. وعليه يضيف قائلا: »كل التقارير النهائية التي تلخص نتائج الترميم القادمة للقصبة قد صادق عليها نواب المجلس الشعبي الولائي لمدينة الجزائر العاصمة في انتظار تأشير بالموافقة الرسمية من الوزير الأول أحمد أويحيى للدخول في عمليات تحديث إرث الجزائر العالمي وإعطائه بعده التاريخي كمعلم ثقافي وعمراني وإنساني يفتخر به الشعب الجزائري أمام باقي حضارات العالم«.
