كشفت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهينين لقطاع التربية، عن دخولها في إضراب لمدة يومين وذلك في 23 و24 فيفري الجاري، مع تنظيم اعتصامات ولائية أمام مقرات الولايات، تنديدا بعدم الاستجابة لمطالبها المرفوعة، والجلوس على طاولة الحوار لحل مشاكل القطاع المدونة بالمراسلات الرسمية المسجلة. وأوضحت النقابة، إن فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية وموظفي المخابر انتظروا أزيد من 7 سنوات لتنفيذ ما اتفق عليه مع الوزارة الوصية، ما جعلهم يقررون دق ناقوس الخطر ببعض الاحتجاجات، بعدما تنصلت الوصاية من التزاماتها السابقة. وأكدت النقابة، انه لا يمكن السكوت على الوضعية المزرية التي آلت إليها هذه الفئتين وفئة موظفي المخابر وكذا ظروف العمل، التي أصبحت لا تطاق من جراء الشغور الرهيب الذي أدى بالمؤسسات التربوية للانهيار والتسلط الغير المبرر من طرف المدراء الذين يخلطون العمل الإداري بالعمل النقابي. وأكدت النقابة أيضا، إنها مستعدة دائما للحوار مع الوزارة من أجل التسوية العادلة، وحل كل المشاكل التي تعانيها هذه الفئة كم عمال القطاع، مشيرة إلى المطالب المرفوعة على غرار، فتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بالمرسومين التنفيذيين 16/280 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 04/08 والمرسوم التنفيذي 05/08 ورفع الأجور للعمال البسطاء ابتداء من السلم 01 إلى السلم 12 وتعديل منحة المردودية من 30٪ إلى 40٪ لهاتين الفئتين والكف عن تحويل المناصب الإدارية لفئة التربويين. كما طالب ذات المصدر بضرورة إلغاء المادة 19 و22 من القانون العام للوظيفة العمومية الخاصة بالنظام التعاقدي، والتي أجبرت 85.000 ألف عامل لا يحملون الصفة القانونية للموظف بقطاع التربية الوطنية بسببها، ومنح وعلاوات موظفي المخابر بعد ما سويت وضعيتهم في الإدماج بالسلك التربوي وذلك بأثر رجعي منذ سنة 2012 وتثمين شهاداتهم الجامعية D.U.E.A شهادة الليسانس ومهندس بعد التوظيف. وشددت النقابة البيان على مطلب الترقية الداخلية لهتين الفئتين من حاملي الشهادات الجامعية D.U.E.A شهادة الليسانس وشهادة مهندس بعد التوظيف والكف عن تحويل هذه المناصب للمسابقات الخارجية، وفتح. 5.000 منصب شغل لهذه الفئتين كل سنة، وذلك لسد الخصاص التي تعاني منه المؤسسات التربوية بالقطاع التي أصبحت في وضعية كريتية بسبب هذا الشغور الرهيب. وأعلنت النقابة، ان قرار الاحتجاج اتخذ بعد استنفاذ كل السبل والوسائل لحمل الحكومة والوزارة الوصية على الإجراءات والاتفاقات السابقة مع المكتب الوطني رفع حالة الاستثناء على هذه الفئتين، وملف موظفي المخابر والعمال المتعاقدين والدرجة الاستثنائية الخاصة برفع الأجور والتسريع بحل الشغور الرهيب الذي يضرب المدرسة الجزائرية في العمق من كل الجوانب ورفع الحيف والتسلط والاستبداد بالمؤسسات التربوية عن العمال البسطاء، وخاصة الخاصات تحديد المهام وإدراج منصب الشغل في مقررات التعيين.