دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان أمس إلى الإفراج عن المعارضين المسجونين في البحرين وطلبت سحب التهم الموجهة إليهم ووضع حد لمحاكماتهم. وقال المدير المساعد لمنطقة الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك "أن إجراء محاكمات ظالمة أمام محاكم عسكرية آو مدنية أمر يشكّل عنصرا أساسيا في قمع حركة التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في البحرين". ودعت المنظمة إلى "وقف كل الملاحقات ضد الأشخاص الذين حوكموا لأسباب سياسية أو بسبب شعارات نادوا بها أو بسبب المشاركة في تظاهرات سلمية". يحدث كل هذا في ظل وجود تعتيم إعلامي على ما يحصل في بعض دول الخليج من احتجاجات ومظاهرات واعتقالات سرية.