دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المجلس الوطنى الانتقالي الليبى إلى منع الجماعات المسلحة من ممارسة "لاعتقال التعسفي" و"تعذيب السجناء". وقالت المنظمة التي قامت قامت بزيارات ميدانية إلى عشرين مركز اعتقال في طرابلس وتحدثت مع 53 موقوفا فى بيان لها أن "الموقوفين تحدثوا عن سوء معاملة في ستة مراكز اعتقال يشمل الضرب واستخدام الكهرباء، وكشف بعضهم عن آثار تعذيب تدعم ادعاءاتهم ، علما ان أحدا منهم لم يمثل أمام قاض". وتابعت هيومن رايتس ووتش ان"على المجلس الانتقالي بمساعدة الداعمين الدوليين له أن يؤسس بسرعة نظاما قضائيا للنظر في قضايا الموقوفين". وذكرت المنظمة أن آلاف الأشخاص جرى توقيفهم من دون مراجعة قانونية منذ سقوط نظام معمر القذافى نهاية أوت، مشيرة إلى أن معظم الذين جرى توقيفهم هم من أصحاب البشرة السمراء الذين اتهموا بالقتال إلى جانب قوات القذافى. وقال نائب مدير فرع المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جو ستورك أن مراكز الاعتقال مزدحمة بشكل كبير داعيا دعا المجلس الانتقالي إلى "إيجاد حل لهذه المسائل بالتعاون مع الفرق العسكرية والسلطات المحلية والشرطة ووزارة العدل". من جهة أخرى جدد رئيس وزراء النيجر بريجي رافيني رفض بلاده تسليم الساعدي القذافي نجل معمر القذافي إلى السلطات الليبية الجديدة بسبب "عدم توفر ضمانات بحصوله على محاكمة عادلة". ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بى.بى.سى" عن رافيني "إن الساعدي في مكان آمن في العاصمة النيجرية نيامي و"بحماية الحكومة ولا مجال لترحيله إلى ليبيا في الوقت الراهن". وقد أكدت النيجر أن 32 من المقربين من القذافي يوجدون على أراضيها، فيما أعلن رئيس المجلس الوطنى الانتقالي مصطفى عبد الجليل في وقت سابق أن وفدا توجه إلى النيجر لمطالبتها بتسليم أحد أبناء القذافى المتواجد هناك.