قبل بضعة أشهر من اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، واختبارات السنة النهائية، بدأت أجواء التشاحن، بين وزارة التربية ونقابات القطاع تأخذ منحى آخر، بعد إقصاء مقترحات بعض النقابات من القانون الأساسي لعمال التربية المعدل، والمودع على مستوى لجنة الحكومة للاطلاع عليه، وكذلك بفعل تأخر مصادقة الحكومة على هذا القانون وإخراجه إلى النور، وقد بلغت لهجة التهديد إلى الدخول في إضرابات جديدة من طرف النقابات لشل قطاع التربية إذا لم تستعجل الوزارة والحكومة طي ملف القانون الخاص نهائيا. في المقابل دعا أولياء التلاميذ النقابات إلى ضبط النفس لأجل مصلحة التلميذ، والسير العادي للدروس في مختلف الأطوار. أشعر العديد من النقابات، أمس، على غرار المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني »كناباست«، ووزارة التربية الوطنية بأنها ستلجأ إلى الإضراب في حالة عدم التسوية الفعلية للملف القانوني الأساسي بعمال التربية المعدل في قريب الآجال، وإنهاء الجدال القائم حول هذا الموضوع الذي أخذ أبعادا غير متوقعة بعد وصوله إلى أروقة الحكومة دون جديد يذكر، في حين حدد مزيان مريان، المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني »سناباست« 10 أفريل القادم، كتاريخ أجل اتخاذ القرار المناسب من نقابته أمام هذا الوضع المتأزم بين الوزارة والنقابات بعد عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة الربيع. من جهته دعا احمد خالد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، كل من نقابات التربية، إلى تسوية خلافاتها مع الوزارة والحكومة بعيدا عن المسار الدراسي العادي للتلاميذ، موضحا أنه إذا لجأت النقابات هذه المرة إلى الإضرابات فهذا يعني أنها تبحث عن مصلحتها لا مصلحة التلميذ، وأضاف المتحدث أن النقابات لديها الوقت لتسوية خلافاتها مع وزارة التربية والحكومة حول القانون الأساسي، أما التلاميذ خاصة في الأقسام النهائية بما فيهم البكالوريا فليس لديهم حتى الوقت لإتمام برنامجهم نتيجة للإضرابات التي حدثت بداية السنة الدراسية، والاضطرابات الجوية السابقة التي حرمت العديد التلاميذ من تلقي الدروس بصفة عادية. ونظرا للعديد من التأخرات التي حدثت في هذا العام الدراسي نتيجة الإضرابات، والاضطرابات الجوية، في مختلف ولايات الوطن والتي عمدت على إثرها بعض المدارس، إلى استغلال راحة التلاميذ في عطلتهم الربيعية، لأجل تعويض الدروس المتأخرة، للالتحاق بالبرنامج الدراسي خاصة تلاميذ البكالوريا، ليأتي الفصل الثاني مجددا، على خلفية إشعارات بالإضراب قد تهدد بذلك تاريخ إجراء البكالوريا، في وقته المحدد رغم تطمينات وزارة التربية بعدم إحداث أي تغير في هذا الأمر.
