جرت أمس الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين والذين سيختارهم بصفة إجبارية كل من أعضاء المجالس المحلية سواء الولائية أو البلدية، وحددت عهدة مجلس الأمة ب 6 سنوات ويتم تجديد نصف عدد أعضاء المجلس كل 3 سنوات وكما تسمى هذه العملية بالتجديد الجزئي، كما تختلف عملية الاقتراع بالمقارنة مع الانتخابات الأخرى حيث تكون ملزمة لأعضاء المجالس المحلية المنتخبة. عملية الاقتراع ملزمة لأعضاء المجالس المحلية
أكد أمس، سالمي العيفة الأستاذ والمحلل السياسي في قسم العلوم السياسية بجامعة الجزائر، في شرح كيفية اختيار أعضاء مجلس الأمة الخاص بالتجديد النصفي بعد انتهاء العهدة النيابية، أن هذه الانتخابات هي عادية جدا يتم فيها انتخاب ثلثي أعضائه عن طريق الاقتراع العام والمباشر والسري بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، بصفة إجبارية كما يؤكده القانون. وأشار ذات المتحدث في نفس السياق، أن عملية الانتخابات تتم عن طريق الاقتراع المباشر السري بين أعضاء المجالس الولائية والبلدية على مستوى الدائرة الحدودية لكل ولاية بصفة عامة ومباشرة وليس بطريقة نسبية التي يتم العمل بها في الانتخابات الأخرى. وعرج ذات المتحدث أن الفرق بين انتخابات التجديد النصفي والانتخابات الأخرى، أن هذه الأخيرة تتم بصفة اختيارية بالنسبة للناخب المتمثل في المواطن بصفة عامة، لكن ليس كذلك بالنسبة للأولى حيث تتم بصفة ملزمة وإجبارية على الناخب الذي يتمثل في أعضاء المجالس الشعبية المتواجدون على مستوى 48 ولاية، وكذلك أعضاء المجالس الشعبية الخاصة ب1541 بلدية على المستوى الوطني والذين لديهم حق الترشح أيضا، ليتم الاقتراع بطريقة سرية غير معقدة حيث أن العملية تجرى أمام أعين الأعضاء الناخبين من خلال عملية اختيار المترشحين الذين اختارتهم كل تشكيلة سياسية من اجل تمثيلها في مجلس الأمة.
النتائج سيكشف عنها بعد 48 ساعة من عملية الاقتراع
من جهته تحدث المختص في القانون الدستوري، لزهاري بوزيد عن التجديد النصفي لثلثي أعضاء مجلس الأمة وكيفية انتخابهم من طرف أعضاء المجالس الشعبية الولائية والبلدية المجبرين على الانتخاب والمشاركة في عملية الاقتراع التي ستتم بصفة غير مباشرة وسرية، وهذا لاختيار عضوين من كل ولاية أي بمجموع 96 عضو سيتم انتخابهم لتمثيلهم في مجلس الأمة. وعرج محدثنا إلى شروط الترشح لهذا المنصب والتي فرضتها المادة 119 في قانون الانتخابات الجديد، حيث أن كل مترشح من أي حزب سياسي ملزم بإيداع تصريح خاص من رئيس الحزب يعطي له حق الترشح باسم الحزب، مشيرا أن هذه القضية في العديد من الولايات لم يتم احترامها من طرف المترشحين ورؤساء الأحزاب. وعن تاريخ الإعلان عن النتائج أكد ذات المتحدث انه سيعلن عليها المجلس الدستوري بعد 48 ساعة من عملية الاقتراع حيث ستكون أولية فقط بعد عملية الفرز، ليتم فيما بعد فتح الباب أمام الطعون المقدمة والتي تأتي بعد 72 ساعة من الإعلان عن النتائج الأولية. وأضاف لزهاري أن النتائج النهائية والطعون ستنتهى خلال أواسط أو نهاية الأسبوع القادم والتي سيتم فيها اختيار ثلثي مجلس الأمة، فضلا عن الثلث الأخر الذي سيتم اختياره من طرف رئيس الجمهورية من الشخصيات والكفاءات التي يراها مناسبة لهذا المنصب وهذا في إطار الصلاحيات التي وفرها له الدستور الجزائر.
أهم مهام نواب مجلس الأمة
يتمثل مجلس الأمة الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، وقد أنشئ بموجب التعديل الدستوري الذي جرى في استفتاء 28 نوفمبر 1996يتكون مجلس الأمة من 144 عضوا، ينتخب ثلثا 2/3 أعضائه من بين و من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية وتمثل كل ولاية بممثلين اثنين كما يعين رئيس الجمهورية الثلث 1/3 الآخر من الأعضاء من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.