تجمع مهنيو الصحة أمس في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بعد رفض وزير القطاع عبد العزيز زياري فتح أبواب الحوار وتنفيذ مطالبهم العالقة منذ عدة سنوات، كما جاءت الوقفة على خلفية توجيه الوصاية لاستدعاء لنقابتين فقط، وتهميش غيرها، وبعد الإضراب الذي دام ثلاثة أيام ودخل أسبوعه الرابع. وأكد محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، أمس أن الإضراب الأخير شل جل المؤسسات الصحية على المستوى الوطني، رغم اختلاف نسبة الاستجابة بين ولاية وأخرى، وأشار المتحدث إلى توقف العمليات الجراحية في العديد من المستشفيات العمومية مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات. وأكد المتحدث أنه رغم الإجراءات التعسفية المتخذة ضد المضربين من خصم لأجورهم ورواتبهم إلا أنهم يواصلون إضرابهم وحركتهم الاحتجاجية حتى تتم الاستجابة لمطالبهم المرفوعة. وفي سياق ذي صلة استغرب يوسفي من تصرف الوزارة لعدم تنظيمها لقاء بينها وبين مختلف النقابات من أجل طرح الانشغالات المهنية لعمال، وأعاب يوسفي تصرف الوزارة باعتبارها استدعت نقابتين فقط وهما نقابة أساتذة التعليم شبه الطبي وتنسيقية الأسلاك المشتركة دون النقابات الأخرى مستنكرا التمييز الذي تقوم به الوزارة والذي يدخل في سياسية الكيل بمكيالين. وأوضح رئيس نقابة الأخصائيين أن عمال الصحة لم يفهموا سياسية الأبواب الموصودة في وجوههم من طرف الوزارة، مشيرا أن هذه السياسية لن يستفيد منها أي طرف وستكون انعكاساتها وخيمة على القطاع. وفيما يخص ردود فعل الوزارة أكد من جهته خالد كداد الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لمهنيي الصحة، أن هناك اتصالات غير رسمية باشرها الأمين العام لوزارة الصحة بحر هذا الأسبوع لتحضير أرضية اتفاق لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف. ويرى إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في هذا الشأن أنه لا يجب أن تقف تحركات الوزارة عند هذا الحد، خاصة أن التنسيقية لاتزال تنتظر استدعاء رسمي من طرف الوزارة الوصية لمعالجة مختلف الانشغالات المهنية. من جهة أخرى عقدت النقابات الثلاثة المنضوية تحت لواء التنسيقية الوطنية لمهنيي الصحة أمس مجالسها الوطنية لتجتمع اليوم أو غدا للفصل في قرار مواصلة الحركة الاحتجاجية من عدمها، وحسب يوسفي فإن عمال الصحة مصرون على مواصلة الإضراب وعدم الاستسلام إلى غاية افتكاك المطالب.