اعتبرت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية أن المشاريع السكنية الكبرى التي تم إطلاقها لن تؤثر في خفض أسعار العقار في الجزائر، الذي يعرف ارتفاعا كبيرا منذ سنوات، ويأبى مؤشره التراجع، وذلك بالنظر لحجم الطلبات الهامة جدا. أكد عبد الحكيم عويدات رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، أمس، أن هناك شققا وبنايات معروضة للبيع منذ أشهر وحتى سنوات ولم يتم بيعها بسبب الأسعار الخيالية رغم الارتفاع الرهيب للطلب عن العرض، مشيرا إلى وجود نقص كبير جدا في الحظيرة العقارية لن تتمكن حتى المشاريع السكنية الكبرى التي تم إطلاقها من تلبية كل حاجاته، وتوقع عويدات في اتصال ل«السياسي» أن تحافظ أسعار العقار على مستوى ارتفاعها بالنظر إلى أن حجم هذه السكنات لن يحدث نقصا كبيرا في الحظيرة العقارية باعتبار أن الطلب يبقى دائما أكثر بكثير من العرض، ممما يستلزم إنتاجا أكبر في العقار، واستثمارات واسعة جدا حتى يمكن إحداث توازن بين العرض والطلب. وشدد رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية على أن الطلب على السكنات في الجزائر رغم الحصص الموزعة ومختلف الصيغ المقترحة يزيد يوما عن يوم، ووصف عويدات المشاريع السكنية الحالية بالهامة والمعتبرة غير أنها لن تكفي الطلب الموجود نظرا لضخامته، مشيرا إلى أن هناك فرق كبير بين العارض والمطلوب، ومن جهة أخرى وصف رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية أسعار العقار حاليا بالخيالية، مضيفا أن هناك شققا تنتظر البيع منذ أشهر طويلة، غير أن أسعارها الباهظة التي يرفض أصحابها أي مهاودة فيها لم تمكنها من ذلك، وأضاف أن الطلب كبير جدا على الصيغ السكنية المقترحة على غرار عدل، حيث لا يمكن تلبية كل هذه الطلبات، مضيفا أن الأمر يتعلق بثورة في العقار حتى يتم التمكن من تغطي هذه المشكلة مع سياسة واضحة وقوية، مشيرا إلى برنامج ضخم لكل الجزائريين، مع التشديد على الدور الرقابي في التوزيع لتفادي الفوضى والشكاوى التي عادة ما صارت تصاحب أي توزيع للسكنات خاصة الاجتماعية منها، وحذر عويدات عبد الحكيم، من استمرار أزمة التهاب أسعار العقار في الجزائر مع الإبقاء على عدد كبير جدا من الشقق الشاغرة يتمركز أغلبها في المدن الكبرى، وطالب بأن يتم إيجاد صيغة لطرح هذه الشقق في السوق. وكانت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية قد قدمت مقترحا لوزارة السكن سابقا، يركز حول استحداث تسهيلات من الناحية الجبائية لملاك الشقق الشاغرة، من أجل طرحها في السوق وعدم التخوف من فرض الضرائب عليهم، لتخفيف من أزمة ارتفاع أسعار العقار، مع فرض ازدواج ضريبي على كل الشقق الشاغرة التي أشار إليها الإحصاء الخامس للسكان، وخفض مستوى الضرائب على الشقق الموجهة للكراء، بالإضافة إلى توجيه برنامج المليون سكن للكراء بأسعار تنافسية، بدل توزيعها، وهو ما من شأنه خفض أسعار البيع والكراء معا وبالتالي القضاء على أزمة السكن.
