انطلقت أمس أشغال الندوة الدولية الرابعة حول «حق الشعوب في المقاومة.. حالة الشعب الصحراوي»، بمبادرة من اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي والسفارة الصحراوية بالجزائر بفندق الأوراسي بالعاصمة، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد اللاوي، إبراهيم غالي، محرز العماري إلى جانب نورية حفصي وفاطمة مهدي. وتمخضت أشغال الورشتين الخاصتين بالندوة، بالتنصيب الرسمي للتنسيقية الإفريقية للتضامن مع الشعب الصحراوي إلى جانب ميلاد الشبكة البرلمانية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي، وحضر التنصيب، العديد من ممثلي فعاليات المجتمع المدني المتضامن مع الشعب الصحراوي إلى جانب برلمانيين وأحزاب سياسية من ناميبيا وكينيا وغانا والجزائر ومالي ونيجيريا وأنغولا، إضافة إلى ممثلين عن إيطاليا، النرويج، إسبانيا والبرتغال وعلى هامش أشغال الندوة الدولية، أكدت رئيسة المجموعة البرلمانية للأخوة والصداقة بين الجزائر والصحراء الغربية سعيدة بوناب ل«السياسي»، أن هذه الشبكة جاءت تطبيقا لتوصيات الملتقى الدولي لحق الشعوب في تقرير مصيرها الذي نظمه المجلس الشعبي الوطنية في أفريل الماضي بالاشتراك مع اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، وأشارت في نفس الصدد أن هذه الأخيرة مفتوحة لكل برلمانيي دول العالم سواء السابقين أو الحاليين، مؤكدة أن العمل الجماعي والتزايد في العدد يولد قوة دبلوماسية تؤثر بالإيجاب في تسريع قرارات الأممالمتحدة المتعلقة لتطبيق كل اللوائح الصادرة عنها على غرار تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، والحد من انتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة. من جهته أكد النائب محمد سيدي موسى، أن الشبكة هي ثمرة لقاءات دولية متعددة على غرار لقائي أبوجا وروما أين تم الإجماع على ضرورة إرساء شبكة للدفاع عن القضية الصحراوية باعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا. وأوضح المتحدث «السياسي»، أن التنظيم والتنسيق بين برلمانيي العالم سيؤدي بطبيعة الحال إلى تضييق الخناق وربما تراجع الاتحاد الأوروبي عن اتفاقية الصيد لضمان الحفاظ على الثروات الطبيعية الخاصة بالشعب الصحراوي، والتي تنتهك يوميا خاصة بعد توقيع هذا الأخير لاتفاق شراكة مع المغرب واستنزاف الثروة السمكية من خلال الصيد البحري في المياه الإقليمية الصحراوية، وهو ما حدث في الأعوام السابقة أين تأجل توقيع هذا الاتفاق السنة الماضية، وأكد سيدي موسى، وجود عمل كبير ينتظر البرلمانيين من أجل تفعيل هذا الحراك التضامني، كون أن هذا سيزيد من التصعيد أمام الحضور المكثف للبرلمانيين الأوروبيين بمختلف تياراتهم والإجماع الدولي الأوروبي حول نصرة القضية الصحراوية. من جهتها، ثمنت نورية حفصي رئيسة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات تنصيب الشبكة البرلمانية الدولية للتضامن مع الصحراويين، واعتبرت ذلك تطورا مهما في منعرج القضية الصحراوية في ظل توسيع رقعة التضامن، مشيرة إلى أن الدور الدبلوماسي يلعب دورا مهما في مثل هذه القضايا، وفي هذا الشأن أكدت حفصي أن الشبكة البرلمانية الدولية للتضامن مع الصحراويين ستساهم في توسيع مهمة المينورسو بالمنطقة.