حضر الرئيس الصحراوي، الأمين العام للجبهة، السيد محمد عبد العزيز في أشغال الندورة البرلمانية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي احتضنتها صالة كولون بمقر مجلس النواب الإيطالي بالعاصمة روما هذا الخميس. وشهدت الندوة مشاركة برلمانيين من مختلف قارات العالم، والذين جددوا في مداخلاتهم مواقفهم المؤكدة على ضرورة التعجيل بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية عبر تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال، من خلال استفتاء حر، عادل ونزيه. كما كانت للرئيس الصحراوي مداخلة أطلع فيها الحضور على آخر مستجدات القضية الوطنية، متطرقاً إلى انتهاكات المغرب للشرعية الدولية وحقوق الإنسان ونهبها للثروات الطبيعية الصحراوية، ومؤكداً بأن التوقيع على أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، يمس الأراضي الصحراوية المحتلة، عمل غير قانوني وغير أخلاقي، يشجع سياسات التوسع والاحتلال المغربية التي تهد أمن واستقرار المنطقة بكاملها. وقد أصدرت الندوة البرلمانية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي بياناً ختامياً، وجهت نسخاً منه إلى كل من الحكومة الإيطالية ورئيس المفوضية الأوروبية ورئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة. البيان بدوره أكد على ضرورة بالتعجيل بالتوصل إلى حل عادل لنزاع الصحراء الغربية، بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مطالباً بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية وتمكين بعثة المينورسو من مأمورية حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها. كما تناول البيان موضوع الاختفاءات القسرية والمقابر الجماعية، مطالباً بضرورة الكشف العاجل عن الضحايات وتمكين عائلتهم من معرفة الحقيقة الكاملة حول هذه المأساة.
وفي موضوع نهب الثروات الصحراوية، أكد البيان أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية يتناقض كلياً مع الاستشارة القانونية للسيد هانز كوريل، الأمين العام المساعد الأسبق للأمم المتحدة للشؤون القانونية، مع التأكيد على أن الأسباب والمبررات التي دفعت البرلمان الأوروبي إلى الامتناع عن المصادقة على مثل هذا الاتفاق لا تزال قائمة.
