أكد عبد الكريم سويرة، أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر، أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية التي نصبت من قبل الوزير الأول، عبد المالك سلال، من المنتظر أن تجتمع الأسبوع المقبل لتنصيب مكتب اللجنة والفروع على مستوى الولايات إلى جانب إنشاء لجنة خاصة لمتابعة الانتخابات في الخارج. وقال عبد الكريم سويرة، أن هذه اللجنة التي استحدثت عقب إصدار القانون العضوي الخاص بالانتخابات وأشرفت على التشريعيات الماضية، ستشرف ولأول مرة على الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن عدد القضاة الذين سيشرفون على الرئاسيات المقبلة ارتفع إلى 362 فيما كان في الانتخابات التشريعية 311، مرجعا ذلك إلى ارتفاع عدد الناخبين منذ الانتخابات الماضية وبتقديم ضمانات أكثر لسير العملية الانتخابية. وفيما يخص الآليات القانونية الموضوعة تحت تصرف هذه اللجنة لمراقبة الانتخابات، أوضح سويرة أن القانون العضوي للانتخابات خول للجنة الإشراف ومراقبة الانتخابات من التقدم للترشح إلى نهاية العملية الانتخابية وإرسال النتائج إلى المجلس الدستوري، مضيفا أن اللجنة تتكفل طيلة الفترة الانتخابية، بالسهر على الاحترام الصارم لقانون الانتخابات من بداية مراجعة القائمة الانتخابية إلى الإعلان عن النتائج. وأضاف ذات المتحدث، أن اللجنة وفي حالة ما إذا تم إخطارها بأي تجاوز أو تقصير أو خلل في تطبيق قانون الانتخابات من قبل أية جهة كانت، ستتحرك لحل المشكل أو تعمل على إصدار قرارات إلزامية لوضع حد لهذا التجاوز، كما يمكنها اللجوء إلى القوة العمومية في تنفيذ قراراتها، وفي حال ما كان الأمر يتعلق بخلل أو تجاوز له الصفة الجزائية، بامكانها إحالة الشخص المعني إلى القضاء وتتبع ضده إجراءات قانونية وقضائية.