عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل المقبل والمشكلة من 362 عضوا تحت رئاسة براهمي الهاشمي وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-09 المؤرخ في 17 يناير 2014 والصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية. وتتكفل اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات الرئاسية -التي تم إنشاؤها بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات الصادر سنة 2012 بناء على طلب من الأحزاب والشخصيات السياسية- بمراقبة احترام القانون عبر المسار الإنتخابي وذلك انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الاقتراع وإعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري مع توفير الظروف لضمان شفافية ونزاهة الإستحقاقات. وكانت أول لجنة من هذا النوع قد تم تنصيبها للإشراف على تشريعيات 10 ماي 2012 التي كانت مشكلة آنذاك من 316 قاضيا. ويجدر التذكير في هذا الإطار بأن رئيس الجمهورية يعين شخصيا رئيس وأعضاء هذه اللجنة التي يخول لها القانون الصلاحيات الكاملة للتدخل إما عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة لوقف أي تجاوزات خلال العملية الإنتخابية. وبغية تمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه عبر كافة أنحاء الوطن خول القانون لهذه اللجنة إنشاء فروع جهوية تابعة لها. وتحسبا لرئاسيات 2014 كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد استدعى الجمعة الفارط الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 17 أفريل بغرض إجراء الإنتخابات رئاسة الجمهورية.