أكدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين المهني، أمس، أن اتفاقا قد تم مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين والاتحادية على إبقاء أبواب الحوار والتشاور بين الطرفين مفتوحة لمناقشة مختلف الانشغالات والنقائص الخاصة بمستخدمي القطاع. وذكرت الاتحادية في بيان لها أن الطرفين قد التزما خلال لقاء مع وزير التكوين المهني نور الدين بدوي، جرى أول أمس بحضور الأمين العام الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سنباب) ورئيس الاتحادية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين بالإبقاء على أبواب الحوار والتشاور البناء كأسلوب حضاري لمناقشة مختلف الانشغالات، وأوضح البيان أن الاتحادية قد لمست تفهما واستعدادا ورغبة لدى الوزير للذهاب بعيدا في إصلاح القطاع من مختلف الجوانب وتطبيق سياسات ناجعة وفعالة، مشيرا إلى أن الاتحادية التزمت بتقديم دراسة موضوعية مستفيضة حول القطاع والمساهمة الجدية في معالجة مختلف النقائص الموجودة، وذكر نفس المصدر أن اللقاء قد تمحور حول ضرورة بعث اللجنة الوزارية المشتركة للحوار والتشاور لدراسة مختلف الانشغالات المطروحة وعلى رأسها إعادة النظر في القوانين الاساسية لعمال القطاع ومختلف الأنظمة التعويضية مع احترام خصوصية القطاع، وحسب نفس المصدر فإنه تم أيضا خلال اللقاء تشريح وضعية القطاع من جميع الجوانب البيداغوجية منها والهياكل القاعدية والتاطير وتحسين ظروف العمل المهنية والاجتماعية من ترقية في مختلف الأسلاك ومعالجة الاختلالات المسجلة في مختلف القوانين الاساسية للنهوض بالقطاع الحساس والاستراتيجي مع إبراز أهميته في تكوين يد عاملة مؤهلة وإزالة النظرة السلبية النمطية نحوه، وأشار البيان إلى أن اللقاء تمحور أيضا حول ضرورة معالجة مختلف العراقيل التي تتعرض لها الإطارات النقابية والمنخرطين على مختلف المستويات وفي عدة ولايات وما يقع بها من تجاوزات خطيرة تمس بحرية ممارسة العمل النقابي المكرس دستوريا.