أفرجت السلطات التركية عن اثنين من المشتبه بهم الرئيسين في قضية الفساد، التي طالت عددا من المسؤولين البارزين في ديسمبر الماضي، وهما أبناء وزيرين سابقين. كما أطلق سراح رجل أعمال إيراني الاصل، وأفرج عن ابن وزير ثالث في وقت قصير بعد القبض عليه، وكان المفرج عنهم احتجزوا ضمن عشرات الأشخاص ضمن تحقيقات في رشوة في مناقصات عامة وغسيل أموال، ونفى المشتبه بهم أي علاقة لهم بالقضية، واستقال الوزراء الثلاثة وهم وزير البيئة أردوغان بيركتار ووزير الاقتصاد ظافر كاغليان ووزير الداخلية معمر غولر، مع اكتساب التحقيقات في القضية زخما في البلاد. وأثارت التحقيقات غضب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي وصفها ب المؤامرة ورد بإقالة قيادات بارزة في الشرطة والقضاء، ويتهم رئيس الوزراء التركي القضاء والشرطة بالخضوع لنفوذ رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولاياتالمتحدة، وبأنهما وراء فتح التحقيقات في ممارسات الفساد المزعومة، وينفى غولن أي دور له في تحقيقات الفساد التي تكشفت قبل ثلاثة اشهر من انتخابات محلية، توصف بأنها ستكون اختبارا لشعبية أردوغان، وجاءت الإقالات بعد أن أرسل حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة أردوغان، مشروع قانون إلى البرلمان ينص على إجراء تعديلات على طريقة تشكيل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، واعتبر معارضو أردوغان المشروع محاولة لمنح حكومة أردوغان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة وممثلي الادعاء.