أكد الحزب الوطني الجزائري، انسحابه الرسمي من القطب الوطني لقوى التغيير، بهدف التفرغ لبناء الحزب، وتوسيع قواعده النضالية، والتحضير لمحطات سياسية مقبلة، كما أكد على حضوره ومشاركته في جل ما يخدم المصالح العليا للبلاد، بما فيها مشاورات الدستور التوافقي بقيادة وزير الدولة احمد أويحيى. وأوضح الحزب في بيان موقع باسم رئيسه يوسف حميدي، تلقت السياسي نسخة عنه أمس، أنه سيشارك في مشروع التعديل الدستوري التوافقي، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وفي هذا السياق أردف: ومن جهتنا نؤكد استعدادنا وعزمنا للمشاركة في مشروع التعديل الدستوري التوافقي الذي يجب أن تكون مسودته تتطلع إلى متطلبات الساحة السياسية والذي تسعى له كل القوى السياسية قبل نهاية 2014 وسوف لن نبخل بأي جهد لإثرائه، فإن كان كذلك فطوبى لنا وللأجيال القادمة وسيكون مفتاح الفرج والتغيير والانتقال الديمقراطي الحقيقي . وثمّن الحزب، كل المبادرات الهادفة لإصلاح الشأن العام سواء كانت من السلطة، أو المعارضة، معتبرا أن قوة السلطة تكمن في قوة المعارضة.