تعرف دائرة رواشد بولاية ميلة، انتشارا واسعا لظاهرة البناء الفوضوي على حساب الجيوب العقارية، وتشير أرقام مصالح الدائرة إلى تسجيل قرارات للهدم. حيث أكد رئيس الدائرة، الجمعي قارة، انه لا يوجد استيلاء عقاري وإنما هنالك التعدي على بعض الجيوب العقارية والتي على إثرها يتدخل أعوان مصالح لوضع حد لهذه الظاهرة، مضيفا أن هناك 38 مخالفة أصدر بشأنها قرار الهدم بالنسبة لدائرة رواشد، أما النسبة لبلدية تيبيرديت، فهناك حالة واحدة وحاليا مصالح الدائرة تنتظر فقط في الرزنامة بالتنسيق مع المصالح الأمنية لمباشرة العملية الخاصة بالهدم، وأفاد المتحدث انه لا يتم التفرقة بين الأشخاص ومستواهم، موضحا أن مصالح الدائرة تقوم بمحاربة أي ظاهرة للبناء الفوضوي. ولعلى ما زاد في موجة الغضب لدى المواطنين الإشاعة المتعلقة بالكيل بمكيليين في التعاطي مع الملف. وفي سياق متصل، تحدث أحد المواطنين عن إشكال في التعاطي مع ملف البناء الفوضوي حيث لا يتلقى أصحاب هذه السكنات المعاملة نفسها من قبل السلطات، حيث تهدم بعضا منها وتتغاضى عن أخرى يتمتع أصحابها بنفوذ في الإدارة المحلية، بينما ذكر مواطن آخر أن بعض الأشخاص يقومون ببيع منازلهم الفوضوية بعد الانتهاء من انجازها بصفة عادية ودون التعرض إلى أي عواقب. ومن جهته، أكد رئيس بلدية رواشد، عمار دخموش، أن قرارات الهدم مسّت جميع المخالفين كاشفا أن هنالك 38 قرار للهدم تم إصدارها في حق جل المخالفين، ولم يخف المتحدث أن هناك أشخاصا تحصلوا على قرارات الهدم بما فيهم اقرب المقربين لشخصه، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم بهدم بيوتهم حينما تصدر الرزنامة بعيدا عن كل المزايدات، مؤكدا أن القانون فوق الجميع. ومهما يكن من أمر، فإن تنفيذ قرارات الهدم ضد المخالفين تأتي في سياق حرص والي ولاية ميلة عبد الرحمن كديد على محاربة السكن الفوضوي ووقف الأطماع في الاستيلاء على الجيوب العقارية.