تهديم العشرات من البناءات الفوضوية ببعض البلديات شرعت مصالح بلدية تبسة وبدعم من أعوان شرطة العمران في الآونة الأخيرة في تنفيذ قرارات هدم مست كافة البناءات الفوضوية التي شيدها أصحابها في غفلة السلطات المحلية وبعيدا عن أعين المصالح المختصة المكلفة بحماية العمران في بلدية تبسة وخاصة على مستوى أحياء الضواحي ،كما هو الشأن لأحياء المرجة بشقيها الشرقي والغربي ،و سكانسكا ،و قارة السلطان ، وطريق بكارية ، وطريقي عنابة والكويف ولاروكاد ، والفلوجة ،والميزاب . ويؤكد مسؤولو بلدية تبسة أن كل البناءات الفوضوية سيتم تهديمها تطبيقا للقانون خاصة إذا علمنا أن أغلب الوعاءات العقارية بعاصمة الولاية وكبريات مدنها تعرضت للنهب على مرأى ومسمع الجميع . وكانت مصالح البلدية بالتنسيق مع الدائرة السباقة إلى إزالة عدد من السكنات الفوضوية، حيث أسفرت العملية على تهديم 6 سكنات كحصة أولى وهذه السكنات أنجزت على مساحات تتراوح بين 108 و120 مترا فضلا عن 22 مساحة أرضية أخرى لسكنات في طور الانجاز. كما أفضت العملية إلى إزالة 22 من أساسات الأرضيات تتراوح مساحتها بين 250م إلى 800 متر ناهيك عن ردم 68 حفرة مخصصة لانجاز أساسات جديدة كما تمت إزالة 157 عمودا كهربائيا ، إلى جانب ذلك تبقى وضعية العديد من العائلات بالطريق الاستراتيجي بمدينة تعاني الأمرين ومنها عائلة أحد المعوقين الذي وجد نفسه محاصرا من كل الجهات وأصبح مجبرا على قطعه لمسافة تفوق ال 200 مترا طولا ونصف متر عرضا ، حيث استحال على هذه العائلة إدخال أي شيء للبيت وهو ما دفعها إلى مناشدة السلطات المحلية والمركزية ورئيس الجمهورية بالتدخل لوضع حد لهذه الوضعية المزرية ،ويؤكد رب هذه الأسرة أن كل الأبواب أغلقت في وجهه ، و تأتي عملية الهدم حسب بعض العارفين في سياق استعادة بعض العقارات التي تم الاستيلاء عليها من غير وجه حق خاصة وأن الكثير من هذه الجيوب العقارية مخصصة لإنجاز عدد من المشاريع ذات المنفعة العامة حتى أن بعض البلديات أصبحت عاجزة عن إيجاد مساحات أرضية لتجسيد بعض المشاريع السكنية والتربوية والصحية ،وكان المجلس الشعبي الولائي قد وجه في دورة سابقة لائحة استغاثة وطلب النجدة من رئيس الجمهورية بعد دورة طارئة واستثنائية خصصت لدراسة ملف تفاقم ظاهرة تهريب الوقود والاستيلاء على العقار وطالبوه بالتدخل لوضع حد لمافيا العقار مثلما جاء في نص اللائحة التي أشارت إليها « النصر « في حينها كما سبق لنفس المجلس أن أصدر توصية في ختام الدورة العادية الأولى لسنة 2010 دعا من خلالها إلى ضرورة محاربة البناءات الفوضوية التي التهمت مساحات شاسعة بكبرى البلديات كبئر العاتر، والشريعة ، والونزة وتفعيل شرطة العمران ودعمها بالإمكانات البشرية والمادية للقيام بالمهام التي أنشئت من أجلها وتدخل في اختصاصها طبقا للقانون. وفي عرضها لمدى تنفيذ هذه التوصية كشفت مصالح الولاية أن المصالح التقنية للبلديات قد عكفت على تسطير برامج يومية وأسبوعية للقيام بخرجات للفرق التقنية وهي تعمل بكل صرامة على محاربة ظاهرة استفحال البناءات الفوضوية ،وقد أحصت صدور 53 قرارا بالهدم خلال سنتي 2009 و2010 كما تم رفع العديد من الدعاوي ببلدية تبسة ضد أشخاص كثيرين لقيامهم ببيع أراض تابعة للبلدية بعقود عرفية. كما سجلت مخالفات أخرى ببلدية الشريعة تم على إثرها اتخاذ 63 قرار هدم نقذ منها 40 قرارا وأحيلت بقية القضايا وعددها23 مخالفة على الجهات القضائية كما سجلت 29 مخالفة ببلدية الونزة أحيلت 10 منها على الجهات القضائية وفق المصدر ذاته.
