لا أزمة سكن في الجزائر سنة 2016

رهانات وتحديات للقضاء على المعضلة التي يعرفها القطاع

-2014 انطلاق أكبر عملية ترحيل بالعاصمة - برنامج ثري للاحتفال بذكرى الاستقلال -الجزائر تتبنى سياسة للقضاء على السكن الهش منذ سنة 2000 -السكن الريفي.. العمود الفقري لتحقيق التنمية الوطنية
من إعداد: آمال. ن / كريم. ي
حقّق قطاع السكن في الجزائر، منذ الاستقلال، خطوات جبّارة نحو التطور، فالسياسة الاجتماعية التي اعتمدتها الدولة الجزائرية منذ الاستقلال كانت لها الأثر الإيجابي على الشعب الجزائري في توفير سكن اجتماعي لائق، فكانت دائما في الموعد من أجل تمكين كل مواطن جزائري من السكن، إلا أن القفزة النوعية التي عرفها القطاع كانت بعد 15 سنة الأخيرة، بعدما وعدت الحكومة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، حيث توصلت إلى عملية تجسيد المشاريع السكنية بخطى ثابتة من خلال بناء سكنات وتوزيعها وفقا لمختلف صيغ الاستفادة التي مكّنت من تحسين الظروف المعيشية للمواطن في مختلف ربوع الوطن، فضلا عن تخصيص برامج لمناطق الهضاب والجنوب الكبير، بغية تشجيع المواطن الجزائري على العودة إلى المناطق المهجورة وتثبيت السكان في قراهم الأصلية، بالإضافة إلى كبح جماح الأقلية المتبقية الراغبة هي الأخرى في مغادرة الديار نحو المناطق الحضرية وبطرق مختلفة، لتعرف سنة 2014 تجسيد مليوني وحدة سكنية حسب البرنامج الحكومي المسطّر تطبيقا لتوجيهات الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، الذي يولي أهمية كبرى لهذا القطاع للقضاء على أزمة السكن في الجزائر، مع السعي لتجديد الحظيرة السكنية وتنويع الصيغ، لتمكين كل الشرائح من الحصول على سكن، إلى جانب تكثيف الجهود للقضاء على الشاليهات والبيوت القصديرية. تواصلت عملية البناء للوحدات السكنية بعد رئاسيات 1999، حيث تم إنجاز 800.000 حصة سكنية، في ظل العمل بالبرنامج الخاص بدعم الإنعاش الاقتصادي الذي تبنته الدولة، حيث شيدت أكثر من 600.000 وحدة في المدن و190.000 في الأرياف، حيث تعهّد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بتخليص الجزائريين من أزمة السكن التي يعيشونها في أواخر سنة 2016، من خلال الإنتهاء من البرنامج السكني الضخم، والذي ستنطلق الأشغال بجزئه المبتقي قريبا عبر مختلف الولايات التي لا تتوفر على أي مخزون سكني. 1999-2011 تطورات هامة في مجال تجسيد السكن
شهد قطاع السكن والعمران خلال الفترة 1999- 2011 تطورات هامة في مجال إنجاز البرامج السكنية وتوزيعها وفقا لمختلف صيغ الاستفادة، إلا أنه خلال تجسيد هذا البرنامج شهدت الجزائر كارثتين طبعيتين وهما فيضانات باب الوادي في 10 نوفمبر 2001 وزلزال بومرداس في 21 ماي 2003 وهو الأمر الذي استدعى توفير حصص سكنية للمنكوبين.
التخفيف من أزمة السكن.. محور أولي في برنامج الرئيس منذ انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية سنة 1999 شكّل إنجاز السكنات محورا أولويا في برامجه ويكمن الهدف في تخفيف أزمة السكن، الذي يشكّل حلّها أحد مفاتيح الاستقرار الاجتماعي وذلك من خلال تحسين العرض في هذا المجال، وتفسّر كل الإحصاءات للمشاريع السكنية الجهود التي بذلتها الدولة ومدى أهمية الإنجازات التي تحقّقت أو توجد طور الإنجاز، حيث تم تسليم أكثر من 1ر2 مليون سكن ما بين 1999 و2011، وقبل نهاية سنة 2014، يعزم مسؤولو القطاع أن تعرف الجزائر العاصمة أكبر عملية ترحيل وإعادة إسكان منذ الاستقلال، التي من المنتظر أن يستفيد منها ما بين 17 ألف و20 ألف عائلة، حيث ستتم هذه العملية على خمسة محاور، وهي إعادة إسكان عائلات قاطنة في البيوت القصديرية والعائلات القاطنة بالشاليهات وبالعمارات الهشة، بعدما قررت الحكومة منح سكن لائق مقابل كل سكن قصديري أو هش أو شاليه، في إطار عمليات الترحيل التي تخص المواطنين المعنيين بعمليات الإحصاء لسنتي 2007 و2008، كما أن الإستراتيجية الجديدة لتجسيد المشاريع السكنية تبنى على إنجاز أحياء سكنية مندمجة، يعني بذلك أنها تحتوي على كل المرافق الضرورية للحياة المعيشية للمواطن.
2005-2009 تحدٍّ لإنجاز مليون وحدة سكنية جندت الدولة خلال الخماسي 2005 - 2009 كل الوسائل المالية والمادية لإنجاز مليون وحدة سكنية التي وجّه جزء منها للسكن الحضري الذي يهدف الى تنويع عروض السكن وتشجيع الترقية العقارية عبر تسهيل الحصول على القروض والإبقاء على دعم الدولة عبر مواصلة إنجاز برامج السكن الاجتماعي، الإيجاري الموجّه للفئات المحرومة.
صيغ جديدة للاستفادة من سكن حسب الدخل الشهري واصلت الجزائر مسارها للحدّ من أزمة السكن من خلال مواصلة دعم السكن الاجتماعي، الإيجاري الموجّه لشرائح المجتمع ضعيفة الدخل، التي يقل دخلها الشهري عن 24 ألف الذي يحدّد قواعد منح السكن العمومي، الإيجاري.
السكن الاجتماعي.. التساهمي
بالمقابل، وجّه السكن الاجتماعي، التساهمي للفئات الاجتماعية ذات الدخل المتوسط ويرتكز أساسا على تركيب مالي مشترك بين المساهمة الشخصية للمستفيد وإعانة الدولة غير معوّضة تتم عن طريق الصندوق الوطني للسكن ومحدّدة بمبلغ مالي أقصاه 700 ألف دينار للمسكن الواحد، وتسمح هذه الصيغة من الحصول على الملكية.
الجزائر تتبنى سياسة خاصة للقضاء على السكن الهش في سنة ال2000
عرفت الجزائر ظاهرة انتشار السكن الهش بشكل واسع ما جعل البلاد تنتهج سنة 2000 سياسية القضاء على هذه المشكلة، وذلك من خلال تخصيص 200 ألف وحدة سكنية كما تم القضاء على 70 ألف سكن الهش عبر الوطن ما بين 2000-2008، وفضلا عن ذلك، تم وضع عدة برامج للسكنات الاجتماعية، التساهمية التي استبدلت ببرامج السكنات التساهمية المدعمة ابتداء من سنة 2010 للاستجابة للطلب القوي لفئة المواطنين ذوي الدخل المتوسط.
2001 .. إطلاق سكنات عدل أو سكنات البيع بالإيجار أطلقت هذه الصيغة من السكن العمومي المدعم المتمثلة في البيع بالإيجار سنة 2001 من قبل السلطات العمومية، من أجل تمكين المواطنين ذوي الدخل المحدود من اقتناء سكن، والبيع بالإيجار يتمثل في الحصول على مسكن مع إمكانية التملك بعد فترة كراء تدوم 25 سنة، وقد خصص هذا النوع من السكن العمومي للمواطنين ذوي الدخل المتوسط، الذي لا يتجاوز دخلهم الشهري (في 2001) 5 مرات الحد الأدنى للأجور (الذي كان يقارب 8000 دينار في 2000) أي 40.000 دينار للشهر، وقد تم تعديل هذا الحد في 2013 وذلك للاستفادة من سكن عدل البيع بالإيجار، يجب أن يتراوح الدخل الشهري للزوجين بين 24.000 دينار، وبذلك تحولت تصاميم السكنات التي كانت مجرد تصميم على الورق إلى فرحة للكثير من الجزائريين.
استلام 250 ألف سكن جديد سنة 2013
بلغت حصيلة إنجاز برامج الإسكان في الجزائر مليوني و230 ألف وحدة سكنية إلى غاية 2010 أما من سنة 2010 إلى 2013، فقد تم الإنطلاق في إنجاز مليون و900 ألف سكن، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم استلامها سنة 2013 250 ألف وذلك بكل الصيغ الموجودة.
2014 ... أكبر عملية ترحيل بالعاصمة منذ الاستقلال
تم الإنطلاق بالجزائر العاصمة في توزيع 25 ألف وحدة سكنية من أصل 85 ألف مبرمجة على التراب الوطني في أكبر عملية ترحيل من السكنات الهشة منذ الاستقلال، في انتظار استلام 11.000 وحدة إضافية قبل نهاية السنة، حيث خصصت أولى عمليات الترحيل بالعاصمة لفائدة العائلات القاطنة في السكنات القصديرية وذلك على مستوى حي3216 مسكن بالشعيبية ببلدية أولاد شبل بدائرة بئر توتة، وستمس العملية العائلات الساكنة في البيوت القصديرية المتواجدة في محيط الأحياء السكنية الجديدة المهيأة لاستقبال العائلات، إضافة إلى العائلات القاطنة بالبيوت القصديرية المتواجدة فوق العقارات التي كانت موجّهة للمشاريع الكبرى، لتتواصل العملية بعد شهر رمضان، وتم بالجزائر العاصمة إحصاء 72.000 سكن هش من بينها 16.000 بالأحواش ستتم إعادة بنائها بعين المكان بينما زوّد البرنامج الموجّه لتقليص هذا النوع من السكنات ب84.000 وحدة سكنية بالعاصمة وأيضا بالبليدة وبومرداس، وكانت آخر عملية بهذا الحجم قد تمت سنة 2010 وخصّت توزيع 12.000 سكن اجتماعي، إيجاري للعائلات القاطنة بالبيوت القصديرية بوادي قريش والقصبة وحيدرة والمدنية وبن عكنون.
45 ألف سكن ترقوي.. عمومي قيد الإنجاز
يمثل السكن الترقوي، العمومي، صيغة جديدة من السكن، تستفيد من دعم الدولة، وموجهة للمواطنين الذين تفوق مداخيلهم الشهرية هم وأزواجهم، ست مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون و12 مرة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وتودع ملفات الاكتتاب من طرف المترشحين لدى الهياكل الجهوية والولائية التابعة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI أو لدى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل ، وتبلغ وحدات إنجاز السكن الترقوي، العمومي الموجّه للطبقة المتوسطة التي لا يمكنها الاستفادة من سكن اجتماعي ولا حتى من سكن البيع بالإيجار عدل بالعاصمة 45 ألف موزعة عبر عدد من المناطق، وعنابة وقسنطينة ب13.000 وحدة سكنية لكل منهما، كما تم الشروع في إنجاز عدة مشاريع بأولاد فايت 1.20 وحدة سكنية وسيدي عبد الله 1.400 وحدة سكنية وبوينان 280 وحدة سكنية وأولاد يعيش 100 وحدة سكنية بولاية البليدة وتيزي وزو 30 وحدة سكنية، إضافة إلى ورشات أخرى شرع فيها بكل من تلمسان ووهران وعنابة.
استلام 15 ألف مسكن جديد بصيغة عدل .. وLPP بعد سنتين
أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة، أن المشاريع السكنية التي تم إطلاقها خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، وذلك عبر كل مناطق الوطن، تقدّر ب14 ألف و880 وحدة سكنية، من مختلف الصيغ السكنية عدل ، ومساكن الترقوي، العمومي، حيث تم تسلّم الغلاف المالي الخاص بإنجازها، وتحديد الأماكن الخاصة ببنائها حيث وزعت على عدد من بلديات الوطن، وتم اختيار المقاولات المكلفة بالإنجاز، ومن المنتظر تسلّمها مع سنة 2016، كون أقصى مدة حدّدت للإنجاز بين 18 و24 شهرا، وحازت خلال البرنامج الخاص بالسنة الجارية، ولاية تيبازة على أكبر حصة ب2150، بحكم أنه سيتم ترحيل عدد من المستفيدين بولاية الجزائر العاصمة الى البلديات التابعة لولاية تيبازة والمجاورة للعاصمة، كون هذه الأخيرة تفتقر إلى العقار المخصص لبناء المساكن، وذلك حسب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة السكن والعمران، حيث وقع الإختيار على ترحيل سكان العاصمة إلى البلديات المجاورة التابعة لكل من ولايات بومرداس، تيبازة والبليدة، ووزّعت في بلديات تيبازة، فوكة، دواودة، بوهارون، بني مراد وأحمر العين وكذا ڤوراية، الداموس وبركيكة، أما بالنسبة للعاصمة، فسيتم بناء 1500 مسكن ببلدية معالمة، لتأتي في المرتبة الثانية ولاية باتنة التي حازت على 2100 مسكن موزعة على بلديتي باتنة والشعبة، وتأتي ولاية بشار في المرتبة الثالثة ب1500 مسكن ببلدية بشار، ثم ولاية النعامة ب950 مسكن موزعة على بلديات النعامة، مشرية، عين الصفراء، سيدي الشيخ وبوقطب، ومن الولايات التي استفادت أيضا، ولاية البويرة والتي بلغت 1500 مسكن سيتم بناؤها في كل من بلديات الهاشمية، القادرية وبشلول وكذا بئر أغبالو، أما ولاية جيجل، فتحصلت على 900 مسكن عدل في كل من بلديات جيجل وتكسانة. وبولاية غرداية، وسيتم بناء 300 مسكن بصيغة عدل ، ستكون موزعة على كل من بلديات المنيعة حاسي الڤرارة، العطف، وبالنسبة للمساكن الترقوية، العمومية، فقدرت ب3300 شقة موزعة على عدد من الولايات، حسب الطلبات الخاصة بهذه الصيغة السكنية، وتحصلت ولاية قسنطينة على أكبر حصة بنحو ألف شقة بمدينة علي منجلي، أما العاصمة، فسيتم إطلاق 23 شقة بمنطقة سعيد حمدين، و154 تيبازة و48 بالقليعة، بينما باقي الحصص موزعة على ولايات عنابة، سكيكدة، تبسة،المدية وكذا سطيف ب288 مسكن، وهران 734 شقة وغيرها من الولايات، وستطلق وزارة السكن والعمران والمدينة أيضا، المشاريع المتأخرة من صيغة السكن الاجتماعي، التساهمي بكل من ولايات: وهران، تلمسان، بسكرة البويرة وتيسمسيلت.
السكن الريفي.. العمود الفقري لتحقيق التنمية الوطنية يُعد برنامج السكن الريفي واحدا من البرامج الطموحة التي تبنتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة مع عودة السلم والاستقرار الأمني، رغبة منها في تثبيت ما تبقى من السكان الذين أُجبروا خلال العشرية السوداء على ترك قراهم ومناطقهم الريفية والنزوح نحو المدن والمناطق العمرانية الحضرية، وتجسيدا لسياسة التجديد الريفي المنتهجة منذ سنة 2000، راهنت الدولة على تطوير هذا النوع من السكن باعتباره العمود الفقري لتحقيق التنمية الوطنية، ولهذا، فقد تم إنجاز أزيد من 400 ألف سكن ريفي خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2009 ومنذ سنة 2002 تحوّل تمويل تسيير إعانات السكن الريفي مباشرة للصندوق الوطني للسكن ووضعت هذه الإعانة في نفس سلم السكن الاجتماعي، التساهمي، وحسب الأرقام التي قدّمها وزير السكن، عبد المجيد تبون، فإن حصة السكن الريفي من البرنامج القطاعي للسكن خلال الفترة 2010-2014 تبلغ 900 ألف وحدة، ما يعادل 40 في المائة من إجمالي البرنامج، كما تم الشروع خلال السنة الجارية في إنجاز 70 ألف وحدة.
لا أزمة سكن سنة 2016
أكد وزير السكن أن نهاية 2016 ستكون آخر أجل للإنتهاء من الأزمة التي عاشها الجزائريون منذ عقود وعقود خلت، مشيرا إلى أن أكبر الولايات التي تعرف تكدسا في السكنات الجاهزة أو عرفت تقدما في الأشغال بنسبة 90 من المائة هي الجزائر العاصمة متبوعة ببومرداس.
برنامج ثري سطّرته بلديات العاصمة للاحتفال بذكرى الاستقلال
سطّرت بعض بلديات العاصمة برنامجا ثريا للاحتفال بذكرى الاستقلال والشباب من خلال عقد لقاءات ومحاضرات رفقة الأسرة الثورية، وكذا تكريم العديد من المجاهدين وجمعيات وأبناء الشهداء، وإقامة نشاطات ثقافية وعلمية، بالإضافة إلى بث الأغاني والأناشيد الخاصة بالمناسبة، حيث أكد رئيس بلدية حسين داي، محمد سدراتي، أن مناسبة 5 جويلية، من المناسبات الخالدة التي يجب على كل فرد من أفراد المجتمع إعطاءها أهمية قصوى، لتذكير الجيل الجديد بالتضحيات الجسّام التي قدّمها الشعب الجزائري من خلال ثورته المجيدة التي جلبت نعمة الاستقلال، وأضاف المتحدث أنه بهذه المناسبة، حضّرت بلدية حسين داي برنامجا ثريا لهذا الحدث، من خلال عقد لقاءات مع أبناء الشهداء والمجاهدين وكذا زيارة مقبرة الشهداء، كما ستشهد قاعة المركز الثقافي عيسى مسعودي تنشيط محاضرة وسط حضور الأسرة الثورية، وعرض شريط وثائقي يبرز مختلف الأحداث الثورية، إضافة إلى بث الأغاني والأناشيد الثورية، أما بالنسبة الشباب، فتم تنظيم برنامج رياضي يخصهم بإقامة مقابلات رياضية والتي ستجرى بملعب ألزيغي في السهرة. ومن جهة أخرى، أشار رئيس بلدية سيدي موسى، علال بوثلجة خلال اتصال ل السياسي إلى أن الاحتفالات بمناسبة عيد الاستقلال هذه السنة تزامنت مع شهر رمضان، وعليه، فإن البلدية خصصت برنامجا خاصا، حيث سيتم وضع إكليل من الزهور بالنصب التذكاري بوسط المدينة صباحا، أما في الليل، فستكون هناك محاضرة بمقر المنظمة الوطنية للمجاهدين، سيحضرها كل من مجاهدي المنطقة وأبناء الشهداء والجمعيات الناشطة بكل أطيافها، وكذا مجموعة من المؤرخين والوجوه البارزة، كما سيتم عرض الفيلم التاريخي مصطفى بن بولعيد بدار الشباب، وأضاف المتحدث أنه بهذه المناسبة، تعودت البلدية أن تقوم بالعديد من النشاطات الرياضية والثقافية، إلا أنه هذه السنة لم يكن ثريا على غرار السنوات الماضية لتزامنه والشهر الفضيل. كما أشار علال بوثلجة إلى أن يوم 5 جويلية هو عيد الجزائر وهو يوم مشهود للحرية في كنف الجمهورية الجزائرية التي سطعت شمسها إشراقا بعد أن نالت شرف الكفاح ضد المستعمر طيلة 132 سنة. وفي ذات السياق، قال رئيس بلدية بني مسوس، محمد بورابة، أن المرحلة القادمة هي عبارة عن مد الجسور بين جيل خدم الثورة وجلب الاستقلال وبين جيل جديد يتطلع إلى مستقبل زاهر مشبّع بالفكر وثقافة الثورة، أما بمناسبة حلول عيد الاستقلال، فإن البلدية سطّرت برنامجا لهذا الغرض من خلال الاجتماع مع الأسرة الثورية من مجاهدين وأبناء شهداء، ومواطنين بساحة خروبة بوسط المدينة ورفع العلم مع وضع الزهور على النصب التذكاري، كما سيتم تنظيم حفل في السهرة بقاعة الورود يحضره جمع من مواطنين وأبناء شهداء ومجاهدين وشخصيات تاريخية ومؤرخين، إضافة إلى أفراد من السلطات العمومية، وتكريمهم بهدايا رمزية. كما أفاد رئيس بلدية عين البنيان عبد المجيد عمارنية أنه خصص برنامج ثري بمناسبة الخامس من جويلية، حيث سيتم إطلاق العديد من النشاطات التي ستشملها ثلاثة مواقع، وهي المركز الثقافي طالب عبد الرحمان ، إضافة إلى دار الشباب المنظر الجميل ودار الشباب 11 ديسمبر ، من خلال عرض صور وأرشيف عن الثورة الجزائرية وكذا أشرطة وثائقية تسرد أحداث الثورة، وتنظيم مسابقتين إحداهما في الرسم والأخرى في صنع الحلويات، وسيتم تنظيم لقاء مع الأسرة الثورية بمقر البلدية، وذلك برفع العلم وقراءة فاتحة الكتاب على الشهداء الأبرار، أما في برنامج السهرة، فستطلق مسيرة بسيارات تحمل الأعلام الوطنية من البريد المركزي تشارك فيها الكشافة ومختلف دور الشباب ببلدية عين البنيان، بالإضافة إلى تنظيم حفل فني ساهر بحضور فنانين شعبيين بميناء الجميلة. من جهته، أضاف عبد المجيد عمارنية، أن مناسبة الخامس جويلية هي مناسبة عزيزة لا تنتهي عند تاريخها وإنما تمتد إلى الدوام والخلود، فالشعب الجزائري نال حريته في هذا التاريخ الذي يبقى شهادة ميلاده وميلاد حريته التي ينعم بها اليوم.