سطرت لجنة ولاية تيزي وزو المكلفة بالتشاور مع محترفي الصيد البحري من أجل إعداد مخطط للصيد البحري في أفق 2020، تنظيم عدة لقاءات مع المعنيين أمس من المديرية المحلية للصيد البحري والموارد الصيدية. وأشار ذات المصدر، إلى أن هذه اللجنة التي تمّ تنصيبها في جويلية الماضي والمتشكلة من ممثلي مختلف القطاعات ومحترفي الصيد البحري وباحثين وهيئات مالية وأخرى للتأمين إلى جانب أجهزة دعم التشغيل، سطرت تنظيم جلسات استشارية بمنطقتي تيقزيرت وأزفون الساحليتين بغرض جمع اقتراحات الاستثمار الصادرة عن مختلف المتدخلين بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات. وأضاف المصدر أن هذه اللقاءات الاستشارية ستتواصل إلى غاية 25 سبتمبر المقبل على أن تكون متبوعة بمرحلة ثانية لدعم وإثراء هذه الاقتراحات بمناسبة عقد تجمعات جهوية في أكتوبر القادم، مشيرا إلى أن عملية التشاور تندرج في إطار إعداد برنامج خماسي للصيد البحري في أفق 2020 الموجّه لتطوير نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات. وأوضحت مديرية القطاع خلال يوم إعلامي نظمته في أكتوبر 2013 بأزفون، بأن محاور الاستثمار الكبرى بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات التي سيجري تجسيدها محليا في إطار النظام الجديد لمرافقة الاستثمار المنتج في هاتين الشعبتين تخص إنجاز مسمكات ومزارع لتربية السمك في البحر وفي المياه العذبة ونوادي للصيادين ومصانع لتصبير وتعليب منتجات الصيد، علاوة على إنجاز وحدات لبيع معدات الصيد وقطع الغيار ومحطات التموين. وتهدف مختلف هذه المشاريع إلى توجيه الاستثمارات نحو عصرنة وإعادة تأهيل أسطول الصيد وتطوير الخدمات المتعلقة بنشاط الصيد وتربية المائيات في البحر وعصرنة حلقات تسويق وتوزيع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات. للإشارة، فإن قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بولاية تيزي وزو سجل قفزة نوعية بفضل دخول مينائي الصيد لتيقزيرت وأزفون في النشاط وعصرنة وتعزيز أسطول الصيد وتكوين الصيادين. يذكر أن أول مزرعة لتربية السمك من نوع القاروس والمرجان أنجزت بملاطة ببلدية أزفون. وقد سجل تنوع النشاط بالقطاع حيث أصبحت الولاية تتوفر على ورشة لتصليح وبناء السفن بأزفون انطلق في النشاط في أكتوبر 2013 .