يستعد الاسكتلنديون للإدلاء بأصواتهم في استفتاء حول الاستقلال، يمكن أن ينهي ثلاثة عقود من الاتحاد مع إنجلترا، فيما تظهر استطلاعات الرأي تعادلا في النتائج، فما هي التبعات التي يمكن أن تترتب عن هذا الاستقلال؟ كان احتمال فوز مؤيدي الاستقلال في اسكتلندا يعتبر بحكم المؤكد قبل أسابيع، لكنه أصبح على المحك الآن بعدما أظهرت آخر استطلاعات الرأي أن نسبة المؤيدين والمعارضين أصبحت متعادلة تقريبا. وفي حال جاءت نتائج الاستفتاء في اسكتلندا مؤيدة للاستقلال، فستشكّل، بدون شك، حدثا عالميا بارزا، لكنها لن تبدل الكثير من الأمور على الفور، باستثناء تكثيف المطالب باستقالة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. لكنها ستطلق محادثات معقدة بين الحكومتين البريطانية والاسكتلندية حول فصل الاقتصاد والنظامين السياسيين المترابطين بعد تاريخ مشترك منذ ثلاثة قرون، في سبيل استقلال تام في النهاية وسبق أن حدّدت حكومة الحزب الوطني الاسكتلندي موعدا في 24 مارس 2016 المصادف للذكرى ال309 لاتفاقات الاتحاد بين إنجلترا واسكتلندا، من أجل الانفصال الذي ينتقص من المملكة المتحدة ثلث مساحتها وحوالي 8 في المائة من عدد سكانها وستكون اسكتلندا الدولة المستقلة الأولى التي تنشأ في أوروبا منذ تفكّك يوغوسلافيا الدامي والأحدث نشوءا منذ جنوب السودان عام 2011، لكن أكثرية الإجراءات التي ستحصل في الفترة الممتدة بين التصويت على الاستقلال والعام 2016 غير مضمونة، فيما السؤال هو ما إن كانت اسكتلندا المستقلة ستبقى عضوا في الاتحاد الأوروبي، أم أنه سيترتب عليها إعادة طلب الإنضمام؟.