دعا الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز بالجزائر العاصمة الأممالمتحدة إلى تسريع تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال. وفي كلمة ألقاها بمناسبة تكريمه من طرف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها في إطار الاحتفال بالذكرى ال66 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قال عبد العزيز أن الأممالمتحدة مطالبة اليوم بالتسريع في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا من خلال تنظيمها استفتاء حر عادل ونزيه يمكّن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير والاستقلال وهو حق غير قابل للتصرف ، وأشار إلى أنه في الذكرى ال66 للإعلان العالمي لحقوق الانسان تقع اليوم مسؤولية جسيمة على المجتمع الدولي من أجل إحقاق الحق والعدالة وتكريس القيم والأهداف النبيلة وأكد الرئيس الصحراوي أنه ليس هناك أي مبرر لأن تتحرك الجيوش وتنفق الأموال الطائلة في عدد من مناطق العالم باسم الدفاع عن حقوق الإنسان ويتم تجاهل الانتهاكات الجسيمة المرتبكة من طرف دولة الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية ، وأشار عبد العزيز إلى أنه لا يمكن للمجتمع الدولي في يوم كهذا أن يقف متفرجا على الانتهاكات الموثقة بالصحراء الغربية ، في هذا الإطار ناشد الرئيس الصحراوي هيئة الأممالمتحدة بالاسراع في تمكين بعثة المينورسو من حماية ومراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية. وتأسف عبد العزيز باحتفال البشرية بالذكرى 66 للإعلان العالمي لحقوق الانسان في وقت لم ينه المجتمع الدولي واحدة من أبشع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الانساني في حق الشعب الصحراوي من طرف الدولة المغربية، وأكد في هذا السياق أن الصحراء الغربية التي لم تتمتع بعد بالحق في تقرير المصير مسجلة لدى الأممالمتحدة كقضية تصفية الاستعمار وحلها يمر بتمكين شعبها من ممارسة حقه في تقرير المصير، وبالتالي الوجود المغربي في الصحراء الغربية هو وجود احتلال عسكري غير شرعي لا يستند سوى لمنطق الغاب والجشع والتوسع، كما أوضح عبد العزيز. وأضاف الرئيس الصحراوي أيضا أنه لا يمكن أن يبقى في يوم كهذا عشرات المعتقلين السياسيين الصحروايين ظلما وعدوانا في سجون دولة الاحتلال المغربي ، داعيا أنصار الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان بالعالم للتحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين الصحراويين المهددة. من جهة أخرى، ندد عبد العزيز بالقمع الوحشي للمظاهرات السلمية والملاحقة البوليسية لنشطاء حقوق الإنسان بالأراضي الصحرواية المحتلة وكذا الانتشار الكثيف لقوات الاحتلال ومنع المراقبيين الدوليين من دخول هذه الأراضي وتعرضهم للطرد والإبعاد بشكل مستمر.