تنظم وزارة التجارة بداية من يوم غد ولمدة يومين متتالين ندوة حول التجارة الخارجية لمناقشة الإشكاليات وتحديد الإجراءات لتحسين التصدير على أساس سياسة جديدة أكثر توازنا مع الخصوصيات الوطنية والتحولات الاقتصادية. وأوضحت وزارة التجارة، أنه من المقرر أن يجمع هذا اللقاء المنظم تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ممثلين عن السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وخبراء وجامعيين وكذا ممثلين عن مؤسسات دولية مختصة. وتهدف هذه الندوة -حسب ذات المصدر- لمناقشة إشكاليات التجارة الخارجية وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لتحسين عرض التصدير على أساس سياسة جديدة للتجارة الخارجية أكثر توازنا وتتكيف مع الخصوصيات الوطنية والتحولات الاقتصادية والمالية العالمية. ويذكر أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد كلف خلال المجلس المصغر المنعقد في ديسمبر الماضي والذي خصص لسوق النفط الدولية وانعكاساتها حول المسعى الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، الحكومة بالسهر على عقلنة الواردات وتنويع الاقتصاد الوطني من أجل تنمية الصادرات خارج المحروقات. ومن جهة أخرى، فإن مشروع قانون حول عمليات الاستيراد والتصدير الذي صادق عليه مجلس الوزراء في جانفي الماضي قد أحيل على البرلمان لدراسته خلال الدورة الربيعية الحالية ويأتي مشروع هذا النص الإعادة تحيين - من خلال توضيحات أكبر- أمر مؤرخ في 2003 الذي يسمح باللجوء إلى رخص الاستيراد لتسيير استثناءات لحرية التجارة. وكان وزير التجارة عمارة بن يونس قد أوضح بأن هذه الرخص تشكل وسيلة لتسيير التجارة الخارجية بصفة عقلانية و فعالة .