ستنظم وزارة التجارة ندوة حول التجارة الخارجية وهذا يومي 30 و31 مارس الجاري بالعاصمة، حسبما افاد به اليوم الخميس بيان للوزارة. وسينظم هذا اللقاء تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حيث سيجمع ممثلي السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين و خبراء و جامعيين وكذا ممثلين عن مؤسسات دولية مختصة. وتهدف هذه الندوة -حسب الوزارة- لمناقشة إشكاليات التجارة الخارجية و تحديد الاجراءات الواجب اتخاذها لتحسين عرض التصدير "على اساس سياسة جديدة للتجارة الخارجية اكثر توازنا وتتكيف مع الخصوصيات الوطنية و التحولات الاقتصادية و المالية العالمية" توضح الوزارة. ويذكر أن رئيس الجمهورية قد كلف خلال المجلس المصغر المنعقد في ديسمبر الماضي والذي خصص لسوق النفط الدولية وانعكاساتها حول المسعى الاقتصادي والاجتماعي للبلاد الحكومة بالسهر على عقلنة الواردات و تنويع الاقتصاد الوطني من اجل تنمية الصادرات خارج المحروقات. ومن جهة أخرى، فإن مشروع قانون حول عمليات الاستيراد والتصدير الذي صادق عليه مجلس الوزراء في جانفي الماضي قد احيل على البرلمان لدراسته خلال الدورة الربيعية الحالية. ويأتي مشروع هذا النص لاعادة تحيين -من خلال توضيحات اكبر- أمر مؤرخ في 2003 الذي يسمح باللجوء الى رخص الاستيراد لتسيير استثناءات لحرية التجارة. وكان وزير التجارة عمارة بن يونس قد اوضح بأن هذه الرخص تشكل وسيلة لتسيير التجارة الخارجية بصفة"عقلانية" و"فعالة".