تم تنصيب فوجي عمل لتحديد واقتراح التدابير اللازمة لعقلنة الواردات ومكافحة تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال المجلس المصغر المنعقد مؤخرا حسبما أفاد به وزير التجارة عمارة بن يونس .وسيعمل الفوج الأول الذي نصب على مستوى وزارة التجارة على إعداد التدابير اللازمة لضمان تسيير أحسن لعمليات الاستيراد وترشيدها.وأوضح الوزير في هذا السياق أنه طبقا “لتوجيهات رئيس الجمهورية نصبنا تحت قيادة الوزير الأول عبد المالك سلال فوج عمل مكلف بدراسة وتقديم التدابير الواجب اتخاذها في مجال التجارة الخارجية حيث سيقوم بتقديم نتائجه خلال الأيام القليلة المقبلة”.وسيكلف الفوج الثاني المكون من ممثلين عن وزارة التجارة ومصالح الجمارك والجباية بمتابعة المعاملات التي تتعلق بالتجارة الخارجية بصفة “صارمة ودقيقة ودائمة” بهدف الحد من تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج.وللإشارة فقد كلف رئيس الجمهورية خلال اجتماع مصغر انعقد منذ حوالي عشرة أيام خصص لتأثير تراجع أسعار النفط على الوضعيتين الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بالسهر على عقلنة الواردات وتشديد الرقابة على عمليات تمويل التجارة الخارجية لمواجهة كل أشكال تهريب رؤوس الأموال.وبحسب السيد بن يونس فان الأمر يتعلق أولا بدراسة الهيكل الحقيقي للواردات قبل اتخاذ قرار التخفيض لافتا في ذات الوقت أنه يتعين على الحكومة في هذا الشأن أن تتخذ قرارات اقتصادية بدل قرارات إدارية.وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن واردات الجزائر مكونة بنسبة 62% من التجهيزات والمواد الأولية لتسيير قطاع الفلاحة والصناعة التي تساهم في خلق الثروة الوطنية.وتابع السيد بن يونس أنه لهذا السبب يصعب تقييد هذه المجموعة من الواردات حيث أن برنامج الاستثمار في القطاع العمومي أو الخاص تستوجب استيراد مثل هذه البضائع لتشغيل المشاريع.