تجاوزت المستحقات المتراكمة لدى زبائن مؤسسة الجزائرية للمياه لبومرداس منذ سنة 2003 وإلى غاية اليوم 140 مليون دج، حسبما أفاد به المدير المحلي لمؤسسة الجزائرية للمياه ببومرداس. وأوضح فراح شعبان، أن نحو 70 بالمائة من مجمل الديون المستحقة تعود للزبائن من المواطنين وباقي المستحقات تعود للبلديات ومختلف المؤسسات والإدارات العمومية التي ذكر في شأنها بأن والي الولاية وعد بتسوية الوضعية قريبا، ومن أجل استرجاع المستحقات المذكورة لجأت المؤسسة، حسب مديرها، إلى القضاء كحل أخير بعد استنفاذ كل المحاولات مع المعنيين من إعذارات متعدّدة لدفع الاشتراكات وتسديد الديون المتراكمة ولو بالتقسيط ثم الغلق في كثير من الأحيان باستعمال القوة إلى أن ذلك لم يحقق النتائج المرجوة، ويجري منذ سنة 2004 وإلى حد اليوم، يضيف فراح، متابعة على مستوى القضاء أزيد من 2000 زبون عبر الولاية، وفي هذا الصدد، أضاف المدير أن العدالة فصلت في الكثير من القضايا المرفوعة لفائدة المؤسسة لكن المشكلة التي تبقى مطروحة، حسبه، هي في تنفيذ أحكام العدالة حيث أن الكثير من قرارات العدالة لا يتم تنفيذها وتبقي عالقة. ومن جهة أخرى، ذكر ذات المسؤول أن العدد الإجمالي للزبائن المشتركين مع المؤسسة الجزائرية للمياه على مستوى 30 بلدية التي تسيرها المؤسسة من أصل 32 بلدية التي تعدها الولاية يناهز ال140.000 مشترك و أزيد من 30 بالمائة منهم فقط (نحو 40.000 مشترك) من الذين يدفعون و يسددون فتورة الإستهلاك بشكل عادي ومنتظم. يذكر أن مؤسسة الجزائرية للمياه ببومرداس تنتج من خلال المياه الجوفية والمياه السطحية وتحلية مياه البحر ما لا يقل عن 213.400 متر مكعب يوميا، وتوزع الكمية المذكورة من المياه عن طريق شبكة قنوات نقل ممتدة على طول 1400كلم على نحو 140.000 مشترك يمثلون زهاء ال830.000 نسمة من أصل أزيد من 900.000 نسمة تعدهم الولاية و الفارق المتبقي من السكان هم غير مشتركين ويتزودون بطرق مختلفة من الماء الشروب، وكانت الوكالة قد حققت سنة 2014 جراء تسيير واستغلال الكميات المنتجة من الماء الشروب رقم أعمال ناهز ال724 مليون دج.