انطلقت محاكمة قضية الطريق السيار شرق غرب المتورط فيها 16 شخصا وسبع شركات أجنبية بتهمة الفساد أمس، بحضور محامي المتهم الرئيسي شاني مجدوب بعد أن أجلت مرتين. وافتتح رئيس المحكمة الذي بدا الجلسة بمناداة المتهمين في هذه القضية الموجود واحد منهم في حالة فرار وأربعة موقوفين، بتعيين محلفين ويقوم حاليا بقراءة قرار الإحالة المتعلق بهذه القضية. وتوبع المتهمون في هذه القضية، بجنايات تنظيم جمعية أشرار والفساد وتبييض الأموال وإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية. ومن بين 27 شاهدا مسجلا على جدول القضية والذين نادى عليهم رئيس المحكمة، 11 غائبون فيما توفي واحد. استؤنفت المحاكمة -التي أجلت الأسبوع الفارط لتعيين دفاع جديد للمتهم الرئيسي شاني مجدوب في هذه القضية بعد انسحاب محاميه- في قاعة مليئة بمحكمة الجنايات للجزائر العاصمة، وقد علق رئيس المحكمة جلسة المحاكمة فور انطلاقها لأن الأشخاص المعنيين لم يصلوا بعد إلى المحكمة. يمثل في قفص الاتهام 16 شخصا واحد منهم في حالة فرار وأربعة موقوفين وسبع شركات أجنبية (أشخاص معنويون). وكانت المحاكمة قد أجلت مرة أولى يوم 25 مارس الفارط بسبب غياب محاميي المتهم الرئيسي في هذه القضية شاني مجدوب. وكان المحامون الأربعة للمتهم الرئيسي شاني مجدوب قد رفضوا كلية الإجراء القضائي في التحقيق في هذه القضية ويطالب بإلغاء الأعمال التمهيدية لهذه القضية. وأخيرا انسحبت هيئة دفاع شاني مجدوب من المحكمة لان المحكمة لم ترد فورا على طلبهم . ومن جهة أخرى عاتب محامو شاني مجدوب على المحكمة عدم تبليغهم في الأجل (ثلاثة أيام قبل المحاكمة) قائمة الشهود كاملة. ولكن مصدر مقرب من هيئة دفاع المتهم شاني المنسحبة قد أكد يوم الخميس الفارط أن المتهم قرر في الأخير إبقاء محاميه للدفاع عنه. وتتكون هيئة الدفاع من الأساتذة محند الطيب بلعريف وأمين سيدهم وزهية آيت عمار من هيئة محامي العاصمة ووليام بردون من هيئة محامي باريس والمحامي من دولة لوكسمبورغ فيليب بيننغ الغائبين في جلسة أمس. وعينت نقابة محامي العاصمة محاميين اثنين وهما الأستاذين عزيز ابراهيمي وسي العابدي شارة. وأوضحا أنهما سيرافعان لصالح المتهم لأنهما مطلعان على الملف. وتتعلق القضية التي تم تحريكها سنة 2009، بالفساد ومنح رشاوى في صفقات عمومية على رأسها مشروع الطريق السيار شرق-غرب الذي يمتد على طول 1216 كلم. وقدرت قيمة مشروع إنجاز الطريق السيار شرق- غرب في الأصل بمبلغ قيمته 6 ملايير دولار إلا أن هذا الغلاف المالي ارتفع ليبلغ 11 مليار دولار بعد خضوع المشروع لسلسلة من عمليات إعادة التقييم خلال 2011 -2012 ليصل إلى أكثر من 13 مليار دولار في نهاية سنة 2014.