استؤنفت، صباح الأحد، محاكمة 16 شخصا وسبع مؤسسات أجنبية (كأشخاص معنويين) متابعين بتهمة الفساد في قضية "الطريق السيار شرق-غرب"، وهذا بعد تأجيلين اثنين. وانطلقت المحاكمة، التي أجلت الأسبوع الفارط لتعيين دفاع جديد للمتهم الرئيسي شاني مجدوب في هذه القضية بعد انسحاب محاميه، في قاعة مليئة بمحكمة الجنايات للجزائر العاصمة. يمثل في قفص الاتهام 16 شخصا واحد منهم في حالة فرار وأربعة موقوفين و سبع شركات أجنبية (أشخاص معنويون). ويتعلق الأمر بكل من؛ سيتيك سي أرسيسي (الصين) وكوجال (اليابان) وأس أم إنك (كندا) وإيزولوكس قرصان (اسبانيا) وبيزاروتي (إيطاليا) وكارافانتاس (سويسرا) وكوبا (البرتغال). و كانت المحاكمة قد أجلت مرة أولى يوم 25 مارس الفارط بسبب غياب محاميي المتهم الرئيسي في هذه القضية شاني مجدوب. الخميس الفارط، أكد أحد أعضاء هيئة دفاع شاني مجدوب لوأج أن المتهم قرر في الأخير إبقاء محاميه. وتتكون هيئة الدفاع من الأساتذة زهية آيت عمار و أمين سيدهم و محند طيب بلعريف و فيليب بيننغ من لوكسمبورغ و الفرنسي وليام بردون. وعينت نقابة المحامين محاميين اثنين وهما الأستاذين عزيز ابراهيمي وسي العابدي شارة. وأوضحا أنهما سيرافعان لصالح المتهم لأنهما مطلعان على الملف. وتتعلق القضية التي تم تحريكها سنة 2009 بالفساد و منح رشاوي في صفقات عمومية على رأسها مشروع الطريق السيار "شرق-غرب" الذي يمتد على طول 1216 كلم. كما يتابع المتهمون كذلك بجنايات تنظيم جمعية أشرار و الرشوة وتبييض الأموال واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية. وقدرت قيمة مشروع إنجاز الطريق السيار شرق- غرب في الأصل بمبلغ قيمته 6 ملايير دولار إلا أن هذا الغلاف المالي ارتفع ليبلغ 11 مليار دولار بعد خضوع المشروع لسلسلة من عمليات إعادة التقييم خلال 2011 -2012، ليصل إلى أكثر من 13 مليار دولار في نهاية سنة 2014