نظم أمس عمال وموظفي التربية المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للتربية والتكوين اينباف وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية الجزائر وسط، تنديدا بعدم تسديد مستحقات المتقاعدين ومنح اليتامى والأرامل ومساعدات المعوزين والمرضى والمعوقين نتيجة تأخر تنصيب اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية، فيما نددوا بقرارات التوقيف والنقل لمختلف فئات العمال والموظفين، والمطالب الاجتماعية والمهنية العالقة منذ حوالي سنة كاملة، مطالبين بضرورة رفع الغموض الذي اكتنف عمليات الترقية الأساتذة الآيلين للزوال الذين تلقوا تكوينا. احتج أمس عشرات العمال والموظفين المنضوين تحت لواء نقابة الاينباف، حيث نظمت الوقفة الاحتجاجية أمام مقر مديرية التربية للجزائر الوسط، دعوا من خلالها إلى رفع الغموض الذي يكتنف المطالب الاجتماعية والمهنية لمختلف الفئات من العمال والموظفين والتي لا تزال عالقة منذ سنة كاملة، رافعين شعارات منددة بالظلم الإداري الذي لحق بشريحة معتبرة منهم على مستوى مديرية التربية للجزائر وسط. وأوضح عمال وموظفي التربية المحتجين، أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت لتدارك التجاوزات قبل فوات الأوان، مشيرين إلى انه تم عقد ندوة ولائية استثنائية موسعة بمقر المكتب الولائي للجزائر وسط نظرا للشكاوي المسجلة من طرف العمال وموظفي القطاع، وذلك للمطالبة بالنظر في القضايا المستعجلة والتي لا تزال عالقة لحد الساعة منذ سنة 2014 إلى 2015، مشيرين إلى انه وبعد مناقشة ودراسة جل الملفات المودعة ومختلف القضايا المسجلة في جدول الأعمال طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها تم التوصل إلى ضرورة مطالبة وزارة التربية الوطنية برفع الغموض الذي اكتنف تطبيق أحكام مقررات الترقية المتعلقة بالأساتذة الآيلين للزوال الذي تلقوا تكوينا متخصصا، خاصة أن الوزارة الوصية قد أكدت التسوية النهائية لملف الآيلين للزوال قبل نهاية السنة الجارية. وطالب المحتجون من العمال وموظفي التربية، بضرورة اتخاذ إجراءات شكلية قبل إصدار قرارات التوقيف لمختلف فئات العمال والموظفين المتمثلة في استقبالهم والاستماع لهم ليمارسوا حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم، فيما نددوا من جهة أخرى بقرارات التعسف في استعمال حق إصدار قرارات النقل لضرورة المصلحة، منددين بعدم حماية الإدارة للعمال والموظفين أثناء تأديتهم لواجباتهم. وطالب المحتجون بالتعجيل بتنصيب اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية لرفع التماطل الذي طال أمده والمتسبب في تذمر كل العمال لعدم تسديد مستحقات المتقاعدين ومنح اليتامى والأرامل ومساعدات المعوزين والمرضى والمعوقين والعديد من الحقوق العالقة.
