كشفت النقابة الوطنية لعمال التربية عن سوء الوضع الاجتماعي عبر الاستمرار في ضرب القدرة الشرائية لكل موظفي قطاع التربية، خاصة بالذكر موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عن طريق الزيادة المتوالية في أسعار المواد الأساسية وتجميد الأجور وبالخصوص بعد إرجاء البت في المادة 87 مكرر إلى غاية العام المقبل واعتماد نظام ضريبي غير عادل. وسجلت النقابة في بيان لها، أمس، تحوز «المستقبل العربي « على نسخة منه، تدني وتدهور الخدمات الاجتماعية من نقل وصحة وسكن مما يزيد من توسيع الهوة بين مختلف الشرائح والفئات وما يتبعه من نتائج اجتماعية من فقر، إقصاء وتهميش، مشيرة إلى النظام الضريبي «غير العادل» حيث فرضوا الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والتي تعني عمليا تخفيض الدخل، وأمام ذلك لاحظت نقابة السانتيو اتساع ظاهرة تكريس الهوة بين موظفي القطاع وهو ما يذكي –حسبها- الاحتقان الاجتماعي وينتج انعدام الثقة في المؤسسات ويعمق التفكك الاجتماعي، وأكدت النقابة في بيانها أن هذا الوضع يعكس بجلاء فشل السياسات العمومية الاجتماعية على الرغم من التدابير التي تم الإعلان عنها والشروع في تفعيلها من جانب واحد بزيادة الأجور وتعديل القوانين الخاصة التي لم تنل الرضا واتفاق الشركاء الاجتماعيين عليه، قائلة:» فالدفاع عن قيم الديمقراطية وحقوق وكرامة الإنسان ومحاربة الإقصاء والتهميش هو من المهام الأساسية للنقابة الوطنية لعمال التربية ومن صميم مسؤولياتها «. واستنكرت النقابة الوطنية لعمال التربية الغموض الذي يكتنف ملف الآيلين للزوال منددة بعدم الجدية والتزام الصمت المفتعل من طرف الوزارة حول إدماج وترقية أساتذة مواد الإيقاظ المتمثلة في التربية البدنية الموسيقى التربية الفنية و أشارت إلى عدم إظهار نوايا جادة لمعالجة ملفات المساعدين التربويين وموظفي المصالح الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمخبريين بصورة نهائية، إلى جانب عدم إشراك الشركاء في اتخاذ قرارات حاسمة حول إصلاح شهادة البكالوريا ولجوء الوزارة للتصريحات الجاهزة سرعان ما تتراجع عنها مما أدى للتشنج داخل المدرسة. واعتبرت السانتيو الإصلاح التربوي قضية مجتمع، مشددة على ضرورة اتخاذ قرار سياسي جرئ من أعلى هرم في السلطة لرفع المستوى في القطاع التربوي وتجسيد الأهداف التي سطرها القائمون على التعديلات التي طرأت على البرنامج قبل الإصلاح، وفي ختام البيان أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية على إجبارية تطبيق قوانين طب العمل والعمل على فتح مناصب مكيفة لأصحاب الأمراض المزمنة، مشددة على تمسكها بكافة المطالب المشروعة لعمال القطاع وخاصة الأسلاك المحرومة وتؤكد تضامنها المطلق مع كل الرتب الآيلة للزوال، داعية كل منخرطيها وكافة عمال القطاع للتوحد من أجل افتكاك حقوقهم.