هدد 22 ألف مقتصد بالعودة إلى الإضراب ومقاطعة الأعمال الإدارية في حال لم تستجب الوزارة الوصية للمطالب المرفوعة المتعلقة باستفادتهم من منحة التسيير والبيداغوجيا، في الوقت الذي تنتهي المهلة الممنوحة لوزارة التربية الوطنية للنظر في مطالبهم اليوم، ما يرجح إمكانية العودة إلى الاحتجاج خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح موظفي المصالح الاقتصادية، في بيان تلقت السياسي نسخة منه، أن شل قطاع التربية ومقاطعة الأعمال الإدارية سيكون فور انتهاء المهلة التي حددت لليوم، محذرين وزيرة التربية نورية بن غبريط بشل القطاع والدخول في إضراب مفتوح في حال رفضها الرّد على مطالبهم المرفوعة إليها والمتمثلة أساسا في إقرار منحة البيداغوجيا ومنحة التسيير ومنحة الصندوق التي قد ترفع أجورهم التي تصل عند البعض الى18 ألف دينار فقط. وأضاف المصدر، أن المقتصدين قرروا التوقف عن العمل خلال الأيام القادمة بعد رفض وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط الاستجابة لمطالبهم التي قالوا أنها لا تزال حبرا على ورق ولم يتم تنفيذها، فيما شار ذات البيان إلى أن عمال القطاع مصرين على استرجاع مطالبهم العالقة منذ سنوات والمطروحة على مكتب وزارة التربية الوطنية ومكتب رئاسة الحكومة، معتبرا أنه وفي حال رفض الوصاية الرد على مطالبهم اليوم فان دخولهم في إضراب مفتوح سيكون خيارا أخيرا لا رجعة فيه. ودعت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، وزارة التربية إلى النظر في انشغالات هذه الفئة التي أصبحت تعاني الكثير، مشيرة لوجود بعض الانشغالات لا زالت تتخبط فيها بعض الفئات على غرار عمال التربية، حيث أنهم يتقاضون أجرة بعيدة كل البعد عن الأجر القاعدي المطبق في الوظيف العمومي والتي تتراوح بين 15 ألف و18 ألف دج، بالإضافة إلى منحة الصندوق والإدماج، مؤكدة أن المطلب الوحيد الذي تحقق فعلا هو منحة الامتحانات والمسابقات المتعلقة بشهادتي الباك و البيام .
