/b أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أمس، بالجزائر العاصمة، أن تعميق الإصلاحات يضمن جودة التعليم وتلبية حاجيات البلاد الاقتصادية والاجتماعية . وأضاف حجار خلال كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية لتقييم نظام (ليسانس- ماستر- دكتوراه)، أن الإصلاحات التي شرع فيها ستمكن الجامعة الجزائرية من المنافسة على المستوى البيداغوجي دوليا مع وضع الطالب في قلب هذه الإصلاحات . وشدد حجار على أهمية تكاتف جهود الأسرة الجامعية وشركائها للتمكن من تحديد رؤية يتقاسمها الجميع بهدف تحسين أداء الجامعة وتمكينها من القيام بالدور المنوط بها في العملية التنموية الشاملة. وقال الوزير أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار مسار تقيم نظام (أل.أم. دي) من أجل الوقوف عند نقاط القوة والضعف وتعزيز بذلك المكتسبات ومعالجة النقائص. وبالمناسبة، عرج حجار على مراحل تطبيق نظام (أل. أم. دي) الذي تم اعتماده سنة 2004 وعمم في 2011، مشيرا إلى أن عدد خريجي هذا النظام فاق المليون خريج. وأقر حجار بتسجيل بعض الاختلالات إثر تطبيق هذا النظام على غرار تنوع شهادات الليسانس بشكل مفرط وهو الشأن الذي دفع بالقطاع إلى إعادة النظر في برامج السنتين الأولى والثانية من شهادة الليسانس، حيث أدى ذلك إلى تقليص عدد مسالك الليسانس من حوالي 5000 مسلك إلى 176 مسلك. كما ذكر حجار بالتطور الملحوظ في مجال التأطير البيداغوجي مستدلا بالإرتفاع الكبير في عدد الأساتذة والباحثين، مشيرا إلى مختلف برامج التكوين الموجه للأساتذة الجدد. وفي هذا الصدد، ذكر بالبرنامج الوطني الاستثنائي الذي جند حتى الآن 4200 منحة للأساتذة في طور الدكتوراه و1500 منحة دكتوراه لأوائل دفعات المتخرجين على مستوى الماستر إلى جانب البرنامج الثاني للتكوين الذي وفر 308100 منحة تربص لمدة شهر لكل مستفيد. وبالمناسبة، أعلن حجار أن قطاعه بصدد التحضير لتنظيم ندوتين خلال العام الجاري، تخصص الأولى للبحث العلمي والثانية للخدمات الجامعية. وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن إدراج التكوينات التي تسمح بتشغيل خريجي الجامعات الجزائرية أدت إلى تقارب مثمر بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي ، مضيفا أن هذا التقارب شهد توسعا كبيرا على ارض الواقع بحكم ارتفاع عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بين القطاعين، وصرح ان وزارة التعليم العالي اعدت وتابعت العديد من البرامج في مجال تحسين نوعية التكوينات وإدخال تلك التي تهدف إلى تعزيز تشغيلية الخريجين الجامعيين وذلك للاستجابة بفاعلية لحاجيات الاقتصاد الوطني الملحة من حاملي الشهادات المؤهلين . وحسب الوزير فقد سمح هذا الاتجاه باحداث تقارب مثمر بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي ، كما شهد هذا التقارب يضيف حجار- توسعا كبيرا على ارض الواقع بحكم ارتفاع عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بين القطاعين . من جهة أخرى، نوّه حجار بالاهتمام المتزايد الذي توليه المؤسسة الاقتصادية لعلاقتها مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تجد هذه العلاقة كل اهميتها في ظل الوضع الراهن المتسم بشح مداخيل المحروقات وارادة السلطات العمومية في إرساء قواعد اقتصاد وطني تنافسي . ولدى تذكيره في الرغبة الملحة لجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية سواء كانت عمومية او خاصة- في تجسيد شعار لنستهلك جزائري من أجل تقليص فاتورة الاستيراد شدد الوزير في هذا الاطار على اهمية توجيه جزء من نظام التكوين الجامعي نحو مجالات اهتمام هذه القطاعات. لذلك يتوجب -حسبه -على شركاء الجامعة من القطاع الاقتصادي والاجتماعي ان يكونوا حاضرين بشكل مكثف ومتواصل في عمليات اعداد البرامج البيداغوجية والمسالك التعليمية وفي التكفل كذلك بتربصات الطلبة في الوسط المهني وتسهيل تحضير أطروحات الدكتوراه في المؤسسة.
