انطلقت، أمس، بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، فعاليات الطبعة ال 17 للصالون الدولي للسياحة والأسفار بمشاركة 256 عارضا من بينهم 23 مشاركا يمثلون 15 بلدا عربيا وأجنبيا. وأشرف على تدشين هذا الصالون، الوزير الأول عبد المالك سلال، وبحضور أعضاء من الحكومة وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. وتهدف هذه التظاهرة الدولية التي تحمل هذه السنة شعار السياحة والاقتصاد المستدام ، إلى تمكين جميع المتعاملين السياحيين الوطنيين والأجانب وكذا المهنيين من الاحتكاك والإتصال المباشر فيما بينهم وعرض منتوجاتهم السياحية. كما يسمح هذا الصالون الذي يدوم إلى غاية ال 18 من ماي للجمهور العريض من الزوار بالتعرف على مختلف المقاصد والعروض السياحية المتوفرة لموسم الاصطياف المقبل. وتشكل هذه التظاهرة سانحة للتعريف بالمقصد السياحي الجزائري المتنوع وإلى تعزيز السياحة الداخلية ودعم الشراكة مع المتعاملين سواء الوطنيين أوالأجانب إلى جانب ترقية الاستثمار في هذا المجال لجعل قطاع السياحة مساهم فعال في التنمية الاقتصادية المستدامة. وسيتم خلال هذا الصالون الذي تنظمه وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية والديوان الوطني للسياحة إبراز القدرات السياحية الوطنية والمنتجات ذات الجودة والتنافسية وترقية وجهة الجزائر وتعميم المعلومات والمعارف السياحية وتكثيف أنشطة السياحة مع المهنيين في مجال السياحة والاسفار وزبائنهم. ولهذا الشأن، ستخصص في هذه الطبعة التي تنظم على مساحة تقدر ب بحوالي 9000 متر مربع عدة أجنحة للتعريف بالمنتوج السياحي الداخلي المتنوع والمتوفر لموسم الاصطياف المقبل و في مقدمته السياحة الشاطئية والحموية وكذا السياحة المناخية والبيئية في مختلف مناطق الوطن . وسيخصص في هذا الصالون جناح لعرض المنتوج السياحي الصحراوي الذي أضحى محل اهتمام جميع السياح سواء وطنيين أو أجانب لاسيما في فصلي الخريف والشتاء. من جهة أخرى, سينظم على هامش هذه الطبعة -يضيف المدير العام للديوان ورشات (وارك شوب) ولقاءات اعمال (بي تو بي) للتطرق إلى كل ما يتعلق بتطوير وترقية السياحة في الجزائر وسبل بناء مقصد سياحي وطني قوي من الامتياز الرفيع . ومن بين البلدان العربية والاجنبية التي تكون حاضرة في هذه الطبعة الجديدة تونس والمغرب والاردن ومصر والامارات العربية المتحدة وتركيا وفرنسا واسبانيا وفنزويلا وماليزيا واليونان وكينيا وكذا المكسيك. كما يعرف هذا الصالون مشاركة العديد من المتعاملين الوطنيين من بينهم ممثلي البنوك الوطنية ومؤسسات النقل الجوي ومكاتب الدراسات ومستثمرين وجمعيات مختصة إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الفندقية ووكالات سياحة وأسفار.