دعا المجلس الوطني لنقابة الكناباست وزارة التربية إلى التريث والتدرج في التعامل مع ملف البكالوريا، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من عملية تقييم مرحلة التعليم الثانوي وإعادة هيكلتها أولا، ليتسنى الحديث عن إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا ثانيا، محذرا من سياسة القرارات الانفرادية غير المؤسسة والتي ستكون نتائجها الوخيمة على المدرسة الجزائرية. وأوضحت الكناباست، خلال انعقاد المجلس الوطني، أن التفكير في اللجوء إلى إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا ينبغي أن يكون في سياق تقييم وإعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي، مضيفا أنه لا يمكن تجسيد مشروع إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا المخطط لها بعيدا عن عقد ندوة وطنية متخصصة وفعلية لتقييم مرحلة التعليم الثانوي والتي كانت مبرمجة وتم القفز عليها حسب النقابة وتحويلها عنوة إلى تقييم إصلاح المدرسة الجزائرية المنعقدة بنادي الصنوبر يومي 24 و25 جويلية 2015 والتي تحولت اقتراحات ورشاتها إلى توصيات يتم اعتمادها الآن رغم عدم إطلاع النقابة عليها من طرف القائمين على وزارة التربية الوطنية. وأضافت الكناباست في بيان لها تلقت السياسي نسخة منه، أن الواقع المفروض حاليا يميزه فرض التركيز على إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا في جانبها الشكلي فقط من حيث إلزامية تقليص عدد الأيام وعدد المواد دون إعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي، محذرة من سياسة القرارات الانفرادية غير المؤسسة والتي ستكون نتائجها الوخيمة على المدرسة الجزائرية، فيما حملت القائمين على وزارة التربية الوطنية المسؤولية كاملة في الأبعاد التي ستنجر عن قرارات وليدة التسرع والاستعجال والقفز على المراحل المتعلقة بمختلف العمليات والاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام. وشددت الكناباست على ضرورة أن يخضع إعادة هيكلة البكالوريا إلى حماية وصيانة الطابع الوطني لامتحان شهادة البكالوريا من حيث التوقيت والمحتوي وأيضا إدراج البطاقة التركيبة واعتمادها باحتسابها في معدل النجاح والحصول على شهادة البكالوريا ضمانا لاستقرار مرحلة التعليم الثانوي ومنها السنة النهائية من خلال تمدرس عادي مرتبط بالقسم والأستاذ ومن ثمة إتمام البرامج والتمكن من التحصيل العلمي الأكاديمي الجيد، بالإضافة إلى العودة إلى المداولة من خلال هيئة بيداغوجية للتصديق على نتائج امتحان شهادة البكالوريا وإعطائها مصداقية أكبر.