سلط أمس المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية عن تقارير الأساتذة ومفتشي المواد حول المهازل التي تسببها وزارة التربية عقب إلغاء مادة التربية البدنية في امتحاني ”البكالوريا” و”البيام”، حيث انجر عن تبعات تمس بحق العدالة والإنصاف ومبدأ تكافؤ الفرص، والفوضى في تحديد النقاط من مؤسسة إلى مؤسسة ومن مقاطعة إلى أخرى ومن ولاية إلى ولاية أخرى. وكشف الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال ل”الكناباست” بوديبة مسعود في بيان له فإنه سجل فوضى القرارات إن على مستوى المديرين أو الأساتذة ومدراء التربية وحتى بعض المفتشين. مما ولد ضغوطات كبيرة على الأساتذة من طرف التلاميذ والإدارة الذين يطالبون برفع علاماتهم في هذه المادة. وقال بوديبة مسعود أنه اعتمد في طرحه على تقارير لأساتذة ومفتشي التربية الوطنية لمادة التربية البدنية والرياضية حول اختبارات المادة في امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط دورة 2016، والتي سجل فيها مرة أخرى مهزلة من مهازل القرارات الفردية الفوقية للقائمين على وزارة التربية الوطنية، حيث أنه واعتمادا على لجنة غير مختصة رئيسها معين من قبل الوزارة غير مختص كذلك تم اتخاذ قرار إلغاء إجراء اختبار مادة التربية البدنية والرياضية في امتحان البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط واعتماد احتساب علامات المراقبة المستمرة والمتمثلة في معدل علامات الاختبارات الفصلية للسنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي على التوالي في امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا لدورة 2016”. وأوضح ”أنه نظرا لتعدد حالات لوضعيات مختلفة للتلاميذ، وفى غياب تعليمات توضيحية لتنظيم العملية، مما طرح عدة إشكالات في عملية تقويم مادة التربية البدنية والرياضية بالنسبة للشهادتين التعليم المتوسط والبكالوريا من بينها كيفية تقييم التلاميذ الأكفاء المشطوبين في مادتي التربية البدنية والرياضية ووضعية تلاميذ الأقسام الخاصة أين نجد مادة التربية البدنية والرياضية غير مبرمجة في جدول التوقيت الخاص بهذه الأقسام على الرغم من أنهم أكفاء ومعنيين بامتحان شهادة البكالوريا”. ونقل المتحدث وضعية تلاميذ الأقسام النهائية الذين ينتمون إلى المدارس الخاصة التي لا تتوفر فيها مادة التربية البدنية والرياضية وحالة التلاميذ الأكفاء الذين تم إعفاؤهم خلال السنة الدراسية لأسباب صحية مفاجئة وقد تم تقويمهم في الثلاثي الأول أو الثاني أو عكس ذلك. وختم ممثل ”الكنابست تصريحه بالقول ”إن مفتشي المادة وفي عديد الملتقيات والندوات المخصصة لتقييم إجراء الامتحان لمادة التربية البدنية والرياضية قدموا عديد المقترحات لإعادة هيكلة الامتحان ما عدا مقترح الإلغاء الذي كان مرفوضا، وطلبهم لإعادة هيكلة الامتحان مبني على فكرة أن النمط المتبع مخالف للمقاربة بالكفاءات ولهذا من الضروري تحيينه وتحسينه لكن القائمين على الوزارة وبنظرة انفرادية قررت الإلغاء”.