رئيس نقابة إينباف صادق دزيري ل السياسي :

لا للمساس بمواد الهوية.. وهذه وصفتنا لإصلاح البكالوريا

- الجيل الثاني من الإصلاحات لبن غبريط محكوم عليه بالفشل
- الدخول الاجتماعي المقبل سيكون ساخنا.. ونحن جاهزون لخيار الاحتجاجات
أعلن رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، عن رفضه القاطع للمساس بمواد الهوية الوطنية، على رأسها التربية الإسلامية، كما كشف في حوار خصّ به السياسي عن وصفة إينباف لإصلاح نظام امتحان البكالوريا وإعادة هيكلة التعليم الثانوي بشكل عام، فيما تطرق لورشة الجيل الثاني من الإصلاحات التربوية ومسألة إلغاء التقاعد المسبق، وخاض في عديد الملفات الملغمة التي تتربص بالدخول الاجتماعي المقبل.
السياسي: تخوض الحكومة، قريبا، في مسألة إصلاح نظام امتحان البكالوريا، مثلما أكده مؤخرا الوزير، حجار، أولا، ما هي الاقتراحات التي أثريتم بها الورشة؟ وما هي توقعاتكم للنقاط التي ستشهد تعديلات؟
- أولا، أريد الإشارة إلى أمر مهم وهو أننا كنقابة، نرى ان الأولوية ليست لإعادة النظر في تنظيم امتحان البكالوريا، بل هي لإعادة هيكلة التعليم الثانوي بشكل عام بما في ذلك رد الإعتبار للشعب التي ألغيت سابقا مثل شعبة الشريعة الإسلامية التي حذفت بدون مبرر بيداغوجي، وكذلك نحن نطالب بإعادة الإعتبار للتعليم التقني حيث أن آلاف الملايير مكدسة في المتقنات المغلقة التي يمكن الاستفادة منها. أما ما تعلق باقتراحاتنا التي جاءت نتيجة نقاش واسع، حيث شاركنا في اللجنة المشتركة بين وزارة التربية والنقابات ورافعنا من أجل، أولا: الإبقاء على نفس المصفوفة في رزنامة الامتحانات، يعني عدم المساس بأي مادة من المواد لمختلف الشعب، على ان يتركز التغيير المقترح على تقليص أيام المتحانات من خمسة الى ثلاثة أيام ونصف حسب الشعب، مع التخفيف في التوقيت المخصص للمواد الثانوية غير المواد المميزة للشعبة، مثلا امتحان الفرنسية يجرى في ساعتين ونصف، نجعله في ساعة ونصف وكذلك التربية الإسلامية والإنجليزية، مع إعادة النظر في معاملات المواد الأساسية، فمثلا في شعبة العلوم التجريبية، اقترحنا ان تكون معاملات العلوم والفيزياء والرياضيات متساوية بمعامل سبعة، والهدف من رفع المعامل هو إعطاء الهوية العلمية لهذه الشعبة، حيث أن النظام الحالي فيه مجموع معاملات المواد الأساسية 16 ومجموع المواد المكملة او الثانوية 15 ما يجعلها بمثابة بكالوريا عامة. نطالب أيضا باعتماد بطاقة التقييم المستمر في السنة الثانية والثالثة ثانوي، وهذا المطلب التفت حوله جميع النقابات المجتمعة، حيث يطبق هذا النظام باحتساب امتحانات المواد كاملة للسنتين ثم نخرج متوسط المعدلين ونعطي له معامل معين ونجعل منه مادة تسمى التقويم المستمر.
السياسي: هذا النظام يشبه إلى حد ما بطاقة الإنقاذ التي كانت سارية المفعول في الماضي، أليس كذلك؟
- لا، هي ليست بطاقة للإنقاذ لأنها تظهر في كشف النقاط وبمعامل 2 أو 3، كما أنها تعطي انضباطا أكثر للتلاميذ داخل مؤسساتهم وهم الذين ألفوا، خلال السنوات الأخيرة، التسيب والغياب خلال الفصل الثالث، خصوصا، أين يتوجهون للدروس الخصوصية ويقل اهتمامهم بحضور الحصص المدرسية. أما الشق الثاني، فطالبنا بأن يمتحن تلاميذ البكالوريا في المواد الأساسية زائد كل مواد الهوية الوطنية، ممثلة في العربية، الأمازيغية، التاريخ والتربية الإسلامية.
السياسي: أنتم بهذا ضد جعل التربية الإسلامية اختيارية في امتحان التربية الإسلامية، وهو الاقتراح الذي فجّر الرأي العام مؤخرا؟
- نحن نرفض المساس بمواد الهوية الوطنية في امتحان البكالوريا، وخصوصا مادة التربية الإسلامية، ونحن سنقف بكل قوتنا ضد الشكل الذي تم تداوله مؤخرا حول الامتحان في المواد الأساسية زائد اللغة العربية وجعل مواد الهوية الأخرى اختيارية، ونستغرب كذلك مواصلة تهميش المجلس الأعلى للتربية الذي يبقى غير منصب، رغم انه الأولى بمناقشة مثل هذه الملفات الشائكة الخاصة بالمنظومة التربوية.
السياسي: موضوع آخر لا يقل أهمية وهو الاتجاه نحو تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، ما رأيكم في هذا الطرح؟
- نحن ضد تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، لأن اللغة الرسمية في دستور الجزائر هي العربية، فضلا عن الأمازيغية التي نطالب بتطويرها أكثر، والحديث عن فرض هذا القرار في الوقت الراهن بمثابة جنون، بفعل نقص التأطير المسجل في اللغة الفرنسية عبر الوطن، فما بالك التدريس بها، كما أن أي سير في هذا الاتجاه غير ممكن لأن الأساتذة والمفتشين مكونون بالعربية، لذلك، فأنا أراه جدلا عقيما لا يفضي إلى أي نتيجة مرجوة.
السياسي: على ذكر اللغة الفرنسية، طفت إلى السطح مطالب شعبية بجعل الإنجليزية اللغة الأجنبية الأولى في الجزائر، خلفا للغة فولتير التي تراجعت عالميا، حسبما يؤكده خبراء ومختصون، ما رأي نقابة إينباف في هذه المطالب؟
- طبعا، فاللغة الفرنسية تراجعت عالميا وليست اللغة الأولى في العلوم، كما أن فرنسا نفسها اقتنعت بالأمر وباتت، منذ 5 سنوات، تدرس الإنجليزية بدءا من السنة الثانية ابتدائي، ونحن ساندنا هذا المطلب منذ بداية التسعينيات في عهد الوزير السابق، بن محمد، أين اختار أولياء التلاميذ اللغة الإنجليزية لتدريس أبنائهم، وحينها، بدأت هذه اللغة في أخذ حجم بيداغوجي هام، لكن التجربة ألغيت فيما بعد بفعل ضغوط التيار الفرنكوفوني التغريبي، لذلك فنحن مع هذا الخيار من جديد، لكن بشرط أن نذهب إليه بالتدريج، لأنه ليس لدينا عدد كاف من المؤطرين والأساتذة المختصين فيها.
السياسي: دعنا نخوض في ملف إصلاحات الجيل الثاني والكتب والمناهج الجديدة التي تعتزم الوزيرة بن غبريط طرحها بداية من الموسم الدراسي المقبل، كيف ترونها؟
- أرى أن مصير إصلاحات الجيل الثاني لبن غبريط سيكون الفشل مشابها لإصلاحات 2003 وذلك نتيجة عدم التحضير الجيد، وبالتالي سيكون مضيعة للوقت والجهد والمال، أذكّركم أننا طالبنا الوزيرة بن غبريط، في بيان رسمي وقعته 5 نقابات للتربية ومنظمة أولياء التلاميذ، بإرجاء تطبيق المناهج الجديدة إلى الموسم الدراسي 2017/2018 وذلك من أجل منح الوقت للمختصين في القطاع لإثرائه وكذلك التحضير الكافي لتطبيق المناهج من خلال تكوين الأساتذة والمفتشين التربويين، لكن الوزارة لم تسمع كلامنا وأتوقع أن تقع ضحية للاستعجال.
السياسي: كيف ستتصرفون في حال لم تنل المناهج الجديدة رضاكم؟
- أولا، أود الإشارة الى ان وزارة التربية أخلت بوعدها ولم تعطنا، لحد الساعة، نسخا من البرامج والكتب الجديدة، لكن رغم ذلك، سنقيم المخرجات وقت حدوثها، فإذا رأينا أنها إيجابية، سنساعد على تطبيقها بتجنيد كافة قواعدنا، أما إذا رأينا أنها سلبية، وهو الأرجح، فسنقف في وجهها بكل السبل القانونية المتاحة.
السياسي: تبدو غير راض عن سياسات الوزيرة بن غبريط، وهي التي أثارت موجة جدل منذ تعيينها خلفا لبابا أحمد؟
- معروف عن الشعب الجزائري أنه يتخوف من التغييرات نتيجة للتجارب السابقة، كما أنه يقف في وجه أي مساس بالهوية وجذور المجتمع، ومعروف عن الوزيرة بن غبريط توجهها التغريبي بدليل تكوينها الفرنكوفوني، فهي لا تحسّن اللغة العربية، وأظن أن هذا التوجه قد ترك بصماته في سياساتها بالوزارة، أين أقدمت على استقدام إطارات على منهجها وأولتهم مناصب حساسة، لذلك نطالبها بالتخلي عن ذاتية التوجه والبحث عن مصلحة المدرسة الجزائرية من خلال ثنائية الحفاظ على المقومات والتفتح على العلم واللغات والتجارب الناجحة لمختلف شعوب العالم.
السياسي: ما حقيقة التيار الفرنكوفوني الذي تحدثتم عنه؟ وما مدى نفوذه في دوائر صنع القرار في الوزارة؟
- الذي نقوله كنقابة مستقلة، أنه آن الأوان لإبعاد المدرسة الجزائرية عن الصراعات الإيديولوجية وأن ندرس الملفات الشائكة والتحديات بموضوعية وعلمية ومهنية، فالحجة تقارع الحجة وليس الصراع الإيديولوجي محل مفاضلة، أؤكد لكم أنه لو تخلصنا من الصراع، تنتعش المدرسة الجزائرية وتتقوى أركانها وتشهد قفزة نوعية في مختلف الميادين، كون الإصلاحات الفاشلة المتكررة هي نتيجة حتمية لبقاء الصراع داخل المنظومة التربوية.
السياسي: قضية أخرى أثارت الطبقة العمالية وخلّفت فوضى وخوفا في صفوف منتسبي التربية، ألا وهي إلغاء التقاعد المسبق وتضارب الأنباء حول إدراج مهنة الأستاذ ضمن المهن الشاقة، ما تحليلكم للوضع؟
- مجلس الوزراء الأخير أقر إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن دون سابق إنذار أو استشارة ممثلي العمال، الذين همّشوا كذلك في إثراء قانون العمل، والحديث عن جعلها مهنة شاقة كلام نظري، لحد الآن، لأن قانون 83/12 تكلم فقط عن عمال قطاع المناجم، ثم أننا في إطار تكتل نقابي، ندافع عن حقوق كل العمال وليس عمال التربية وحدهم ونرفض المساس بمكتسباتهم ونتضامن معهم.
السياسي: يعيش المئات من عمال التربية المتقاعدين وعائلاتهم حالة مزرية، بفعل إقدام السلطات على طرد بعضهم من مساكنهم الوظيفية، ما تعليقكم كنقابة تدافع عن العمال؟
- نحن ضد طرد الإطارات والأساتذة الذين لا يملكون سكنات تأويهم، وأي قرار في هذا السياق يعتبر تعسفيا، لأن القانون واضح في هذا المجال، أما الأساتذة الذين يملكون سكنات أخرى، فيسقط حقهم لأنها سكنات إلزامية الأولوية في الاستفادة منها هي لمختلف الأسلاك التي تؤطر المراكز التربوية، لذلك فعليهم مغادرة السكنات الوظيفية بقوة القانون.
السياسي: أخيرا، كيف ترون الدخول المدرسي الذي لا يفصلنا عنه سوى أسابيع معدودة، في ظل الأزمات والملفات الملغمة سالفة الذكر، فضلا عن جملة من المطالب العالقة للشركاء الاجتماعيين؟
- الدخول المدرسي سيكون ملغما فعلا، بفعل الملفات الشائكة التي ذكرتها، فضلا عن ملف التقاعد النسبي وقانون العمل الجديد، لذلك فنحن كنقابة نجد أنفسنا، مجددا، في موقف صعب وضعتنا فيه وزارة التربية والحكومة التي فرضت علينا قوانين وهمّشت دورنا، وبالتالي أعتقد أن الدخول الاجتماعي 2016/2017 سيكون ساخنا، ونحن جاهزون لخيار الاحتجاج القانوني بكل أنواعه من إضرابات واعتصامات ومسيرات.