بالتوازي مع الحراك المتعلق بإصلاحات الجيل الثاني للمنظومة التربوية في الجزائر و الإشاعات بخصوص حذف مواد الهوية من امتحان البكالوريا ، أصدرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين نداء جديدا دعت فيه المسئولين وكافة قوى الشعب الحية وأصحاب الضمائر في سلك التربية والتعليم وأولياء التلاميذ، والنقابات والإعلاميين، وكل مفاصل الدولة إلى التنبه التام واتخاذ الموقف المناسب لضمان مستقبل أبنائنا . وجاء في بيان مطول لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين تحوز السياسي نسخة منه أنها تهيب بهم أن يقفوا جميعا وقفة واحدة في وجه كل ما يمس مقومات الأمة، وإضعاف شعورها الوطني، وترمي إلى فصل أبنائها عن لغة دينهم، وعن لغة العلم والتكنولوجيا، والإصرار على فرنستهم . وحذر بيان للجمعية المسؤولين مما يؤدي إليه هذا الوضع التربوي المتدهور الذي يزداد خطورة، ونتمنى أن يتدارك أولو الأمر هذا الوضع باتخاذ الإجراءات الفعلية المطلوبة لتصحيح المسار، ومنع القرارات الخاطئة المتسرعة تجنبا لما قد ينتج من عواقب ضارة لا تخدم مجتمعنا لا في حاضره ولا مستقبله . و قالت الجمعية إن الأوضاع المتدهورة التي وصلت إليها مستويات التعليم في الجزائر، لم تعد تخفى على أحد، بل يكاد يُجمع المختصون والمهتمون بالشأن التربوي وعامة المواطنين أن المدرسة الجزائرية في جميع مراحلها لم تعد تؤدي الدور المنوط بها، وأصبح مستوى التعليم بها متدنيا إلى درجة جعل النظام التعليمي لا يحقق أهدافه، وأصبحت الشهادات العلمية مجرد وثائق لا تعبر عن درجات معرفية، ومستويات فكرية، قادرة على تحقيق الإقلاع التنموي. وأشارت نفس الهيئة الى إن ما تعيشه الجزائر من انفراد فئة ذات خلفية إيديولوجية غريبة عن الخلفية الحضارية للشعب الجزائري أمر يتعين وطنيا وحضاريا العمل على تغييره، فهو بحاجة إلى تكاتف جهود المخلصين من المختصين لوضع مشروع جامع تتبناه الدولة، ويشرف على إنجازه ومتابعة تنفيذه مجلس أعلى للتربية والتعليم يكون تابعا للرئاسة يشارك فيه المتخصصون والخبراء والعلماء والمفكرون الجزائريون من داخل الجزائر ومن خارجها، لتجاوز حالة الرداءة وانهيار المستوى. و بخصوص موقع اللغة العربية ،طالبت جمعية العلماء المسلمين بضرورة احترام وضعها الدستوري في مجالات التطبيق وفقا لقانون تعميم استعمال اللغة العربية الصادر عام 1991، مؤكدة أن التقدم العلمي الشامل يقتضي في مجتمعنا وجوب العمل على تعميم استعمال اللغة العربية في جميع مراحل التعليم وبجميع أنواعه وفي البحث العلمي، في كل مجالاته، باعتبار أن اللغة العربية يجب أن تظّل لغة العلم والتكنولوجيا والتواصل والإبداع للخروج من التخلف وهذا يقتضي تعريب المواد العلمية والتقنية، في مستوى ما بعد البكالوريا، وجميع المستويات. و في سياق متصل قالت الجمعية إن مسألة التفتح على اللغات الأجنبية أمر ضروري لا غنى عنه لكن اعتبار اللغة الفرنسية وحدها لغة التفتح على العالم والعلوم والتكنولوجيا هو الانغلاق بعينه والتبعية. ولهذا فإنه لا يحق للمسؤولين على شأن التربية والتعليم حسبها أن يحكموا على أبنائنا بالعزلة العلمية والفكرية، ويجعلوهم مجرد مجترين لما تتفضل به علينا المؤسسات والدوائر الفرنسية من ترجمات لم يعد من الممكن اليوم أن نواكب بها سرعة التطور العلمي والتكنولوجي، وتداول المعلومات. و منه طالبت في ذات البيان بأن تتحول المنظومة التربوية والتعليمية في الجزائر نحو اعتماد اللغة الانجليزية لغة ثانية بشكل متدرج، وبخطوات مدروسة. من جانب آخر شددت هيئة قسوم على أن التربية الإسلامية التي تعزّز الاستقامة الأخلاقية وتمتّن تماسك البناء الأسري والاجتماعي وتحصنهما من كل أشكال الانحراف والسقوط والاختراق، وترتقي بسلوك الفرد والمجتمع، هي حصن يجب أن يُحمى ويُدافع عنه، فإذا سقط هذا الحصن سقطت بقية القلاع واحدة تلو أخرى، وتخلخل التماسك الاجتماعي . كما إن تاريخ الجزائر وهو تاريخ حافل بالإنجازات الحضارية لابد من اعتماده كأحد مكونات هوية الأمة ، لذلك تطالب جمعية العلماء المسلمين إن تدريس هاتين المادتين، التربية الإسلامية والتاريخ، وفق رؤية واضحة يتم بها استعادة منزلتهما الكاملة في مختلف التعامل التربوي، وذلك بتخصيص الوعاء الزمني الملائم، وتوفير الأستاذ الكفء، والمعامل اللائق، وجعل الامتحان في المادتين إجباريا وضروريا في جميع المستويات والشهادات.