تعرض وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، اليوم، على مجلس الحكومة مشروع إصلاح امتحان الباكالوريا، وذلك بعد أن لقي إجماع الأسرة التربوية. ويتضمن المشروع تقليص أيام الامتحان وعدم المساس بالمواد التي لها علاقة بالهوية الوطنية. وحسب المفتش العام بوزارة التربية الوطنية، نجادي مسقم، فإن وثيقة المشروع حظيت بإجماع الأسرة التربوية، خصوصا النقابيين وجمعية أولياء التلاميذ الذين اقتنعوا، كما قال، بضرورة إدخال بعض الإصلاحات على الامتحان، على غرار تقليص عدد الأيام، وضرورة اعتماد المراقبة المستمرة على التلميذ اعتبارا من السنة الثانية ثانوي. أما النقطة الثالثة المتفق عليها، فهي العودة إلى المعايير الدولية في تنظيم المسابقة، وأشار المتحدث إلى أنه لم يتم حذف أي مادة من المواد الموجودة في المنهج. من جهتها، ثمّنت النقابات، التي شاركت في الجلسات حول الإصلاحات التربوية، نتائج الاتفاق مع الوزارة الوصية، مؤكدة أن ذلك يصب في مصلحة التلميذ. وقال مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، إن نقابته شاركت، بجد، ضمن اللجنة التي تكفلت بإصلاح نظام الباكالوريا، لأن ذلك كان ضروريا ، على حد تعبيره، معربا عن أمله في أن يتفهم التلاميذ الإجراءات الجديدة التي تصب في صالحهم، يضيف المتحدث.