قرر المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي توقيف وتجميد عضوية المنسق الوطني السابق للنقابة، عبد المالك رحماني، رفقة خمسة آخرين من أعضاء النقابة وإحالتهم على المجلس التأديبي، فيما وجه الكناس إنذارا لمنسقي بعض الفروع النقابية المنساقين خلف حملة تشويهية للشرعية المنبثقة عن المؤتمر الخامس للمجلس. وفي هذا السياق، أوضح الكناس ، أن المكتب الوطني للمجلس وتبعا للتصرفات غير المسؤولة الصادرة عن بعض أعضاء المكتب الوطني السابق وخاصة المنسق الوطني السابق والمكلف بالإعلام من خلال عقد اجتماع غير شرعي وخارج الأطر القانونية وإحضارهم أشخاص لا علاقة لهم بالفرع النقابي، بالإضافة إلى استمرار المنسق الوطني السابق في انتحال الصفة واستخدامه الختم ورفضه تقديم التقرير المالي الذي يبرر المصاريف المالية للعهدة النقابية المنقضية في تحد صارخ للشرعية والقوانين وأيضا استمرار المكلف بالإعلام السابق في انتحال الصفة وتوجيه المراسلات للفروع النقابية التي تم إقصاؤها رسميا من حضور المؤتمر الخامس للنقابة والتحضير لمؤتمر غير شرعي وغير قانوني، تقرر تجميد عضوية كل من المنسق السابق عبد المالك رحماني رفقة خمس آخرين وإحالتهم على مجلس التأديب الذي سينعقد الشهر المقبل. وأضاف الكناس في بيان له تلقت السياسي نسخة منه، أن النقابة قدّمت احتجاجا رسميا أمام الوصاية لفتح تحقيق حول منح الترخيص بعقد اجتماع غير شرعي بتاريخ 16 ديسمبر الجاري خاصة أنه صادر عن مدير فرعي غير مؤهل قانونا بمنح التراخيص، كما تم الشروع بصفة رسمية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عبد المالك رحماني المنسق الوطني السابق والتي تكفل الحد من تمادي هذا الأخير، حسب البيان، وإتباع الإجراءات القانونية ضد المكلف بالإعلام السابق بسبب انتحاله الصفة والسب والقذف الذي يوجهها يوميا لأعضاء المكتب الوطني وأعضاء المجلس الوطني وحتى للأساتذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وندد الكناس بقيام بعض منسقي الفروع النقابية المنتهية عهدتهم أو المسحوبة منهم الثقة بإصدار بيانات ضد شرعية المؤتمر وضد القيادة الشرعية المنبثقة عنه، داعين لعقد اجتماع غير شرعي وغير قانوني، منذرا من الانسياق وراء حملة التشويه للشرعية المنبثقة عن المؤتمر الخامس، مؤكدا عدم السماح بانعقاد مؤتمر خامس مكرر غير شرعي وأنه سيعمل بكل الطرق القانونية والقضائية المساس بالشرعية ومحاولة تقسيم الكناس . وأشار الكناس ، إلى انعقاد مجلس وطني في القريب العاجل لبدأ وضع سياسة جديدة ل الكناس وتسطير برنامج عمل للمرحلة القادمة وأيضا إعادة هيكلة وطنية لجميع الفروع النقابية عبر الوطن.