أوضحت وزيرة التضامن الوطني والمرأة وقضايا الأسرة، مونية مسلم سي عامر، أمس، أن الوزارة تفتخر باستحداث قانون حماية الطفولة والمفوض الوطني لمرافقة الأطفال المعنفين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع القطاعات الأخرى، كما تفتخر بوضع مخطط وطني للإنذار الذي يترأسه وكيل الجمهورية، لكن كل هذا الأمر غير كاف، لأن الطفولة لا تزال تعيش وضعا صعبا وظروف تعنيف متواصلة، لذلك حان الوقت، كما تقول، لوضع إستراتيجية قوية لحماية هذه الطفولة يتكفل بها الجميع، وهذه الحماية تبدأ من المنزل إلى الشارع وصولا إلى المدرسة. واستطردت بالقول: نحن في وزارة التضامن الوطني استحدثنا مؤخرا مصلحة الوساطة العائلية تتكفل بمساعدة ومرافقة الأسر التي تعيش مشاكل عائلية، وسنعمل بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، خصوصا التربية، للدخول بقوة إلى المدرسة لحماية هذه الطفولة من ظواهر العنف التي تتعرض لها في هذا الوسط . وكشفت الوزيرة من جهة أخرى، عن تنظيم جائزة خاصة وقافلة موجهة لتشجيع المرأة المقاولاتية، مشددة على عزم الوزارة لمرافقة المرأة لدخول عالم المقاولاتية بقوة وحماية الطفولة من العنف. وأبرزت الوزيرة، خلال استضافتها بالإذاعة الوطنية، أن الإحصاءات الرسمية تؤكد أن 65 بالمائة من خريجي الجامعات من العنصر النسوي، لكن نشاط المرأة في سوق العمل لا يتعدى ال19 بالمائة، لهذا وضعنا إستراتيجية لدعم وتشجيع المقاولاتية النسوية بالتنسيق مع الجمعيات النسوية والمؤسسات الاقتصادية والمجتمع المدني، وذلك بهدف محاربة الفقر والتهميش وتوسيع الطبقة المتوسطة . واضافت أن إستراتيجية الوزارة ترتكز على ركيزتين مهمتين هما وكالة التنمية الاجتماعية ووكالة القرض المصغر، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة استحدثت منذ 2004 حوالي 765 ألف مؤسسة مصغرة سمحت بإنشاء أزيد من مليون منصب عمل، وهو مجهود جبار لا يمكن لأحد تجاهله، وهو ما يساعد المرأة لولوج قطاع المقاولاتية تماشيا مع النظرة الإقتصادية الجديدة للبلاد. وأكدت أن مسعى الوزارة في هذا الإطار، سيتم تجسيده تدريجيا على أن تكون البداية عبر استحداث جائزة موجهة للمرأة المقاولاتية سيتم تنظيمها اليوم الأربعاء، كما سيتم تنظيم قافلة للمرأة المقاولاتية في شهر فيفري المقبل بمشاركة مختصين لتكوين المكونين الذين سيرافقون النساء المقاولات، على حد تعبيرها. وردا على سؤال يتعلق بإستراتيجية وزارة التضامن الوطني تجاه فئة الطفولة ومعاناتها من مختلف أشكال العنف، أضافت ضيفة برنامج ضيف الصباح ، أن الإستراتيجية التي تعتمد على ترسانة من القوانين لا يمكن تنفيذها دون مساعدة الجميع، لأنها مهمة الجميع، على حد تعبيرها.